مصر تطلق آلية جديدة لتمويل البنية التحتية بالجنيه المصري بالتعاون مع البنك الدولي

القاهرة – أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق آلية مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية بالعملة المحلية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن موازنة الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

تمويل مشروعات البنية التحتية

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً ضم ممثلين عن البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ومؤسسات تمويل دولية رئيسية، لاستعراض تفاصيل الآلية الجديدة.

وشارك في الاجتماع مسؤولون من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، إلى جانب قيادات البنوك التجارية الكبرى وشركات البنية التحتية والطاقة.

تمويل طويل الأجل بالجنيه المصري

أكد د. رستم أن الآلية الجديدة ستشهد مشاركة فاعلة من بنك الاستثمار القومي وشركة “إن أي كابيتال” وشركة “أيادي”، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لضمان استدامة التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية.

وأوضح الوزير أن هذا النهج المتكامل سيسهم في إتاحة آجال أطول لتمويل القطاع الخاص، مع توفير أدوات جديدة لإدارة المخاطر، ما يخفف العبء المالي عن الموازنة العامة للدولة.

حشد المدخرات المحلية واستقرار الاقتصاد

من جانبهم، أشار مسؤولو البنك الدولي إلى أن المرفق الجديد يستهدف حشد المدخرات المحلية واستغلال القدرات الكبيرة للسوق المصرفية وسوق المال المصري.

وأكدوا أن تفعيل الآلية سيدعم استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات المالية من خلال تقليص الاعتماد على الاقتراض بالعملات الأجنبية، مع الحفاظ على وتيرة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

مناقشات فنية حول الضمانات وإدارة المخاطر

شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين قادة القطاع المصرفي وممثلي شركات البنية التحتية والتأمين، حيث أجاب خبراء البنك الدولي عن استفسارات متعلقة بهياكل الضمانات وآليات إدارة المخاطر.

وأعلن رستم أن الفترة المقبلة ستشهد صياغة الأطر التنفيذية النهائية للآلية، بما يخدم مستهدفات رؤية “مصر 2030” ويدعم تطوير بنية تحتية ذكية قادرة على استيعاب تزايد الطلب وتحفيز البيئة الاستثمارية.

آيات عبد الباقي