الحكومة المصرية تُطلق صندوقاً تكافلياً جديداً لدعم الأسر وتنفيذ أحكام النفقة

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإنشاء “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية وضمان تنفيذ أحكام النفقة.

وأكد رئيس الوزراء أن الموافقة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إقرار حزمة تشريعات متعلقة بالأسرة المصرية، تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان.

الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

بموجب مشروع القانون، سيحل الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية الجديد محل “صندوق نظام تأمين الأسرة”، وسيتمتع بشخصية اعتبارية عامة دون استهداف الربح، ويتبع وزير التضامن الاجتماعي.

ويهدف الصندوق إلى تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية التي لم تُنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد، بالإضافة إلى تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدراً ثابتاً للدخل.

إدارة متخصصة وموارد معفاة من الضرائب

يُدار الصندوق بمجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يمثلون وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والتخطيط والمالية، إضافة إلى ثلاثة خبراء متخصصين.

وحدد مشروع القانون موارد الصندوق التي تعتبر أموالاً عامة معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما منح رئيس الجمهورية صلاحية إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة يمولها الصندوق.

عقوبات رادعة

تضمن مشروع القانون عقوبات على كل من يحصل بغير وجه حق على مبالغ من الصندوق، وكذلك على الممتنعين عن تقديم البيانات المطلوبة أو المتأخرين في تقديمها دون عذر مقبول.

ومن المقرر أن يبدأ الصرف من الصندوق الجديد بعد 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، فيما يلغي القانون الجديد القانون رقم 11 لسنة 2004 الخاص بصندوق تأمين الأسرة السابق.