410 مليار جنيه صافي أصول صناديق الاستثمار في مصر.. والأفراد يستحوذون على 74%

في أول تقرير من نوعه لعام 2026، كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أداء استثنائي لصناديق الاستثمار المصرية خلال الربع الأول، حيث قفزت قيمة صافي الأصول إلى 410.6 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 94 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط مقارنة بـ 316 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025.

قفزة تاريخية تعكس ثقة المستثمرين

أظهر التقرير الصادر عن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام نمواً بنسبة 30% في ربع سنوي واحد، وهو ما يعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري. وجاء هذا الارتفاع الملحوظ مدفوعاً بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، إضافة إلى تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة وتنامي الوعي الاستثماري بين المواطنين.

ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري إلى 187 صندوقاً بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقاً بنهاية العام الماضي، بزيادة 15 صندوقاً جديداً خلال 3 أشهر فقط، تأكيداً على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.

الأفراد يهيمنون على سوق الصناديق بنسبة 74%

في مؤشر لافت على تزايد ثقة المواطنين، كشف التقرير عن استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 74.34%، بينما سجلت الأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات نحو 15.98%، في إشارة واضحة إلى تصاعد ثقة الأفراد في الصناديق كأوعية استثمارية آمنة تخضع للرقابة الكاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا غير مسبوق ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة تتجاوز 11 مليار وثيقة تمثل نمواً بنسبة 54.7%، وهو ما يعد مؤشراً واضحاً على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعة المتعاملين مع صناديق الاستثمار بشكل كبير.

الصناديق النقدية تتصدر والمعادن النفيسة تحقق نمواً مذهلاً

وفيما يتعلق بأداء أنواع الصناديق المختلفة، يوضح التقرير تصدر الصناديق النقدية بالجنيه المصري من حيث قيمة صافي الأصول بنحو 276.5 مليار جنيه، تمثل 67.3% من إجمالي أصول الصناديق، تليها صناديق الأسهم بقيمة صافي أصول بلغت 56.4 مليار جنيه بنسبة 13.7% من الإجمالي.

لكن النجم الحقيقي كان صناديق المعادن النفيسة التي سجلت نمواً استثنائياً، حيث قفزت قيمة صافي أصولها من 5.1 مليار جنيه بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، بما يعني تضاعف قيمتها بأكثر من 100% في غضون 3 أشهر فقط، استمراراً لاهتمام المستثمرين المتزايد بالأدوات المرتبطة بالمعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

عوائد تنافسية رغم التوترات الإقليمية

ويشير التقرير إلى تحقيق عدد من فئات الصناديق لعوائد استثمارية تنافسية خلال الربع الأول من العام، حيث تصدرت صناديق المعادن النفيسة قائمة الأداء بمتوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد بلغ 7.54% ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%، وهي عوائد تعكس قدرة هذه الصناديق على تحقيق أرباح جيدة رغم التوترات الدولية والإقليمية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

عزام: الأداء يؤكد مرونة الاقتصاد المصري

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤشرات الإيجابية التي حققتها صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 تؤكد تمتع الاقتصاد المصري بمرونة كبيرة على الرغم من التوترات الدولية والإقليمية، فضلاً عن تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي، وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

وأضاف عزام أن الأرقام القياسية التي حققها القطاع تعكس تنامي ثقة المواطنين في الصناديق كخيار استثماري جذاب، مشيراً إلى أن نسبة استحواذ الأفراد على أكثر من 74% من إجمالي الوثائق تعد مؤشراً قوياً على نجاح جهود التوعية الاستثمارية وزيادة الثقة في أدوات الاستثمار الجماعي الخاضعة للرقابة.

التطوير المستمر للأطر التنظيمية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية والتوسع في وسائل التكنولوجيا المالية.

وأكد عزام أن الهيئة ستواصل جهودها لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة، بما يعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بدائل استثمارية آمنة وفعالة للمواطنين.

تأتي هذه النتائج الإيجابية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات كبيرة وتوترات جيوسياسية متصاعدة، مما يجعل الأداء القوي لصناديق الاستثمار المصرية أكثر دلالة على قوة ومرونة القطاع المالي المصري وقدرته على جذب المستثمرين وتحقيق عوائد تنافسية رغم التحديات المحيطة.

ويعكس النمو القوي الذي حققته صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من 2026 نجاح السياسات الرقابية والتنظيمية التي تتبعها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة في أدوات الاستثمار الجماعي وتوفير بيئة آمنة وشفافة للمستثمرين، مع الحفاظ على استدامة القطاع وقدرته على التطور والنمو المستمر.

آيات عبد الباقي