المستشار أحمد إيهاب يحذر من "فخاخ التقييم الموحد" في سوق الاستحواذ على الشركات

حذر المستشار أحمد إيهاب، الخبير البرلماني والقانوني من خطورة الانسياق وراء الإعلانات المجهولة والعروض التسويقية التي تروج لشراء الشركات والسجلات التجارية بأسعار ثابتة وموحدة.

 ووصف أحمد إيهاب هذه الممارسات بأنها “تفتقر للحد الأدنى من الاحترافية” وتستهدف استدراج أصحاب الأعمال لجمع بياناتهم دون تقديم حلول حقيقية.

الأصول التجارية ليست “سلعة استهلاكية”

وأكد إيهاب في تصريحات صحفية، أن الأصول التجارية والشركات ذات المسؤولية المحدودة (L.L.C) هي كيانات قانونية ومالية معقدة، ولا يمكن تقييمها إلا من خلال فحص فني وقانوني دقيق (Due Diligence). 

وأشار إلى أن تقديم وعود مالية قبل رؤية المستندات هو “تضليل مهني” يضع صاحب الشركة تحت طائلة مخاطر قانونية وضريبية قد تلاحقه حتى بعد عملية البيع.

الفرق بين “التريند” و”بيت الخبرة”

وأضاف المستشار أحمد إيهاب: “رصدنا مؤخراً هوجة من الإعلانات التي تتعامل مع السجلات التجارية وكأنها سلع في (أوكازيون)، وهو ما يضرب استقرار سوق الاستثمار. التقييم العادل يتطلب خبرة وعراقة تضمن للبائع مخرجاً قانونياً آمناً يبرئ ذمته تماماً، وتضمن للمشتري أصلاً نقياً، وهذا ما لا توفره العروض الموسمية التي تختفي عند البدء في التنفيذ الفعلي”.

دعوة لتحري الدقة

واختتم أحمد إيهاب تصريحاته بدعوة المستثمرين وأصحاب الشركات إلى ضرورة التعامل مع بيوت الخبرة القانونية المعتمدة لضمان حقوقهم.