هل تؤجل الضغوط الاقتصادية خفض الفائدة في مصر؟.. خبير يُجيب لـ”رؤية”

اتجه البنك المركزي المصري مؤخرًا إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تعكس نهجًا أكثر تحفظًا في إدارة السياسة النقدية، وسط حالة من التساؤلات بشأن أسباب تفضيل الترقب والانتظار بدلًا من الاستمرار في مسار خفض الفائدة خلال المرحلة الحالية.

وفي آخر قراراتها خلال أبريل 2026، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 19.5%، وذلك وفق “البيان الرسمي“.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن الضغوط الاقتصادية الحالية، رغم وجود تراجع طفيف في معدل التضخم، ما زالت تميل إلى تأجيل أي خفض لأسعار الفائدة في مصر خلال الفترة الراهنة.

وأوضح بدرة، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن تراجع التضخم إلى 14.9% خلال أبريل 2026 مقارنة بـ15.2% في مارس 2026 يعكس بداية تباطؤ محدود في وتيرة ارتفاع الأسعار، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة لا تسمح باتخاذ قرار بخفض الفائدة بشكل آمن في الوقت الحالي.

وأضاف أن البنك المركزي يتعامل بحذر شديد مع هذا المشهد، لأن أي خفض مبكر للفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية قد يؤدي إلى عودة تسارع الأسعار مجددًا، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والإنتاج.