اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري أن العدادات الكودية كانت “حلاً مؤقتاً” للتعامل مع المناطق العشوائية والمباني المخالفة.

أزمة العدادات الكودية

وشدد رئيس الوزراء على أن العدادات الكودية حل انتقالي لحين تقنين الأوضاع، حيث كان الإجراء الأصلي هو إزالة المباني المخالفة، لكن الدولة قدمت حلاً بدلاً من الإزالة.

وأوضح أن الحصول على الدعم في قطاع الكهرباء من الدولة، مشروط بتقنين الوضع القانوني، قائلاً: “استمرار الوضع المخالف يمنح الدولة الحق في تحصيل المستحقات كاملة دون تقديم دعم”.

تسعير موحد للكهرباء

بدأت الأزمة مع إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق نظام تسعير موحد اعتباراً من أبريل 2026، حيث أصبح سعر استهلاك الكهرباء 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة على جميع العدادات الكودية، مع إلغاء نظام الشرائح المتدرجة السابق.

وأدى القرار إلى ارتفاع حاد في فواتير الاستهلاك لمحدودي ومتوسطي الدخل، وزيادة كبيرة في قيمة الشحن المسبق للعدادات، ما نتج عنه شكاوى جماعية من ملايين المشتركين، وتحركات برلمانية عاجلة بطلبات إحاطة.

 نفي المحاسبة بأثر رجعي

وفي السياق، نفت وزارة الكهرباء والشركة القابضة الشائعات حول المحاسبة بأثر رجعي، مؤكدة أن التطبيق يبدأ من أبريل 2026 فقط، ولا توجد محاسبة على فترات سابقة.

آيات عبد الباقي