مصر تطرح عملات نقدية جديدة لا تشمل ورقة الـ 10 آلاف جنيه.. هل تلغي النصف جنيه؟
في خطوة تهدف لحل أزمة “الفكة” المزمنة، أعلنت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة عن استكمال الاستعدادات الفنية لتحديث منظومة العملات المعدنية المتداولة في مصر، مع التأكيد على استمرار تداول الفئات الحالية دون إلغاء.
الجنيه المعدني الجديد
كشف جمال حسين، رئيس مصلحة سك العملة، أن خطة التطوير الشاملة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية أولها الجنيه المعدني الجديد، أو تحديث التركيب المعدني “السبيكة” للجنيه المعدني باستخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، بما يحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع في العملات.
عملة جديدة فئة 2 جنيه
وللمرة الأولى، سيتم طرح عملة معدنية جديدة بقيمة 2 جنيه، مما يدعم هيكل الفئات النقدية ويسهل عمليات التداول اليومي للمواطنين.
وأكد المسؤولون استمرار تداول جميع الفئات المعدنية الحالية (ربع جنيه – نصف جنيه – جنيه) باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة “الفكة” في السوق المصري.
أزمة نقص الفكة
وفي إطار معالجة أزمة نقص الفكة التي يعاني منها المواطنون والتجار، أوضح حسين أن المصلحة ستعزز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية والمعاملات اليومية المرتفعة.
ورقة الـ10 آلاف جنيه
وفي سياق متصل، حسمت مصادر حكومية مطلعة الجدل الذي أثارته صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لعملة ورقية مزعومة فئة 10 آلاف جنيه، مؤكدة أن هذه الأنباء “عارية تماماً عن الصحة”.
وشددت المصادر على أن طرح العملات الورقية الجديدة ودراسة فئات جديدة يقع في نطاق سلطات البنك المركزي المصري حصرياً، ولا توجد أي دراسات من هذا النوع قيد النظر حالياً.
طرح عملات معدنية جديدة
تأتي خطة تطوير العملات المعدنية ضمن رؤية اقتصادية شاملة تستهدف:
- تحسين كفاءة التداول النقدي في الأسواق المصرية
- مكافحة الاتجار غير المشروع في العملات المعدنية
- خفض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على الجودة
- توفير الفكة بالكميات المناسبة في جميع المناطق
ومن المتوقع أن يبدأ طرح العملات المعدنية المحدثة والجديدة في الأسواق خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين تجربة المعاملات اليومية للمواطنين وتعزيز استقرار النظام النقدي في مصر.
آيات عبد الباقي
