البنك العقاري المصري العربي يعيد افتتاح فرعيه في دير البلح ومدينة غزة بعد موافقة سلطة النقد الفلسطينية
في خطوة تعكس عودة قوية للقطاع المصرفي المصري إلى الأراضي الفلسطينية، أعلن البنك العقاري المصري العربي عن حصوله على موافقة سلطة النقد الفلسطينية لإعادة افتتاح فرعيه في كل من دير البلح ومدينة غزة، دعمًا للجهود الاقتصادية والإنسانية المبذولة داخل قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد البنك أن إعادة تشغيل الفرعين تأتي ضمن استعداداته للمشاركة الفعالة في دعم جهود إعادة إعمار القطاع، من خلال تيسير المعاملات المصرفية وعمليات نقل الأموال، وتوفير الخدمات المالية اللازمة للتعاملات بين الشركات والهيئات المصرية ونظيرتها الفلسطينية.
وأوضح البنك العقاري المصري العربي أنه يعمل حاليًا على استكمال تجهيز البنية التشغيلية والتكنولوجية للفروع، بما يضمن تقديم خدمات مصرفية آمنة وفعالة وفقًا للمعايير المعمول بها في القطاع المصرفي، وبما يلبّي احتياجات المؤسسات والأفراد داخل قطاع غزة.
ويُعد البنك العقاري المصري العربي البنك المصري الوحيد المتواجد على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1947، حيث يواصل أداء دوره الوطني والتاريخي في دعم العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين مصر ودولة فلسطين الشقيقة، مستندًا إلى خبرات طويلة في إدارة المعاملات المالية المرتبطة بمشروعات التعاون المشترك.
وأشار البنك إلى أنه سبق أن تولى دورًا محوريًا في إدارة وتنفيذ المعاملات المصرفية الخاصة بجهود إعادة إعمار قطاع غزة خلال عام 2016، وهو ما يعزز من قدرته على الإسهام بفاعلية في المرحلة المقبلة.
وفي إطار خطته التطويرية، يواصل البنك العقاري المصري العربي تحديث شبكة فروعه وتعزيز بنيته التكنولوجية، إلى جانب تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وأدوات إدارة علاقات العملاء، بما يسهم في تقديم حلول مالية متكاملة تدعم الشمول المالي وتعزز ثقة العملاء.
وأكدت إدارة البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الدور الإقليمي للبنك، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو، اعتمادًا على تاريخه العريق ومكانته الراسخة في القطاع المصرفي.
يُذكر أن البنك العقاري المصري العربي، منذ تأسيسه عام 1880، يُعد أحد أعرق المؤسسات المالية في مصر، وواصل على مدار تاريخه دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات التنموية والعقارية، ليظل أحد الرموز المصرفية المرتبطة بالثقة والخبرة والاستدامة.
