كشفت الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها الشهرية عن أداء استثنائي لـ الصادرات السعودية غير البترولية، مسجلةً قفزة نوعية بنسبة 15.1% خلال شهر فبراير 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وذلك في مؤشر واضح على نجاح جهود تنويع الاقتصاد الوطني.

الصادرات السعودية غير البترولية

وأظهرت نشرة التجارة الدولية السلعية لشهر فبراير 2026م ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية، باستثناء إعادة التصدير، بنسبة 6.3%.

فيما حققت السلع المعاد تصديرها طفرة ملحوظة بنسبة 28.5%، مدفوعةً بارتفاع كبير في صادرات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها التي قفزت بنسبة 59.9%، لتشكل وحدها 53.9% من إجمالي إعادة التصدير.

وسجلت الصادرات السلعية الكلية للمملكة ارتفاعاً بنسبة 4.7%، بينما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة متواضعة بلغت 0.6% فقط. ولوحظ تراجع حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 71.5% إلى 68.7% خلال الفترة المقارنة، وهو ما يعكس التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر تنوعاً.

يُذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية الواردة من الجهات المختصة، وتشمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للبيانات غير البترولية، ووزارة الطاقة للبيانات البترولية. حيث تخضع هذه السجلات لعمليات معالجة ومراجعة إحصائية دقيقة لضمان جودة البيانات وموثوقيتها قبل نشرها للجمهور.

الميزان التجاري السعودي

على صعيد الميزان التجاري السعودي الخاص بالواردات، سجّلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6%، مما أدى إلى انخفاض طفيف في الفائض التجاري السلعي بنسبة 1.0% مقارنةً بشهر فبراير 2025م.

وكشفت النتائج أن الصين تصدّرت قائمة الشركاء التجاريين للمملكة في السلع خلال فبراير 2026، حيث استحوذت على 13.7% من إجمالي الصادرات السعودية و29.8% من إجمالي الواردات، متفوقةً على جميع الدول الأخرى.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 12.1% من الصادرات و8.0% من الواردات، تليها اليابان بنسبة 9.3% من إجمالي الصادرات السعودية.

وبلغ إجمالي صادرات المملكة إلى أهم 10 دول شريكة نحو 67.7% من إجمالي الصادرات، في حين استحوذت الواردات من أهم 10 دول على 71.2% من إجمالي الواردات، مما يعكس التركيز الجغرافي للتجارة الخارجية للمملكة.

إعداد: آيات عبد الباقي