أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسمياً اعتماد تعريفة الكهرباء الجديدة لمختلف القطاعات والاستخدامات، متضمنة زيادات كبيرة في أسعار المرافق الحيوية وشرائح الاستهلاك المنزلي، وذلك ضمن خطة تحديث منظومة الطاقة ومواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.

تعريفة الكهرباء الجديدة

أوضح الجهاز أن تعريفة الكهرباء الجديدة للشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات/ساعة سيتم احتسابها بسعر 258 قرشًا للكيلووات، دون تطبيق نظام التدرج السابق للشرائح.

كما تقرر احتساب استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية بسعر 274 قرشًا للكيلووات، وسط مطالبات بإعادة النظر في قرار توحيد أسعار هذه العدادات.

أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي الجديدة

جاءت أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي على النحو التالي:

• من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا
• من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا
• من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا
• من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه
• من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه
• من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه

زيادات كبيرة في المرافق الحيوية

وشهدت تعريفة الكهرباء لعدد من القطاعات الحيوية زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء الخاصة بالري إلى 255 قرشًا بدلاً من 194 قرشًا، بقيمة زيادة 61 قرشاً تمثل نحو 31.4%.

كما زادت تعريفة شركات المياه والصرف الصحي إلى 255 قرشًا بدلاً من 194 قرشًا بنفس نسبة الزيادة 31.4%، فيما ارتفع سعر الكهرباء لـشركات التوزيع المرتبطة بشبكة النقل إلى 250 قرشاً بزيادة 56 قرشاً تعادل 28.9%.

وبالنسبة لـباقي المشتركين، سجل السعر الجديد 255 قرشًا مقارنة بـ194 قرشًا، بقيمة زيادة 61 قرشًا تمثل 31.4%.

مترو الأنفاق: قفزة 72% في التعريفة

وتضمنت الأسعار الجديدة رفع تعريفة الكهرباء الخاصة بمترو الأنفاق من 110 قروش إلى 189 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت نحو 72%، في خطوة قد تنعكس على تكلفة تشغيل المترو مستقبلاً.

أوضح الجهاز أن الشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات/ساعة سيتم احتسابها بسعر 258 قرشًا للكيلووات، دون تطبيق نظام التدرج السابق للشرائح. كما تقرر احتساب استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية بسعر 274 قرشًا للكيلووات، وسط مطالبات بإعادة النظر في قرار توحيد أسعار هذه العدادات.

وزارة الكهرباء تراجع ملفات العدادات

وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ أيام مراجعة وفحص ملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها، بهدف تحديث البيانات والتأكد من مطابقتها للوضع القانوني للعقارات، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم منظومة التعريفة.