تحالف تمويلي بـ6 مليارات دولار لشبكة أنابيب النفط الكويتية رغم التوترات الإقليمية

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” عن انضمام بنك جي. بي مورغان واثنين من البنوك الكويتية إلى بنك إتش.إس.بي.سي في تحالف تمويلي ضخم بقيمة 6 مليارات دولار، يستهدف دعم المشترين المحتملين لحصة في شبكة أنابيب النفط الخام التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

تفاصيل الصفقة الاستثنائية

وأوضحت المصادر أن التحالف التمويلي يضم إلى جانب جي. بي مورغان وإتش.إس.بي.سي، كلاً من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي، في صفقة تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 7 مليارات دولار.

وتبلغ مدة القرض المقترح 20 عاماً، بسعر استرشادي يصل إلى 170 نقطة أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة، وهو ما وصفه أحد المصادر بأنه “تنافسي بالنظر إلى الظروف الحالية للسوق في المنطقة”.

تأجيل الموعد النهائي بسبب التطورات الإقليمية

أشارت المصادر إلى أن مؤسسة البترول الكويتية أرجأت الموعد النهائي لتقديم العروض الأولية من 7 أبريل إلى 28 من الشهر نفسه، بعد طلب المستثمرين مزيداً من الوقت نتيجة الصراع سريع التطور في المنطقة.

وأصبحت العملية محاطة بالضبابية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، حيث أعلنت شركة الطاقة الحكومية الكويتية تعرضها “لأضرار مادية جسيمة” في بعض الوحدات التشغيلية عقب هجمات بطائرات مسيرة، دون تحديد الوحدات المتضررة.

ضمانات ضد المخاطر

كشف أحد المصادر أن المستثمرين يسعون للحصول على ضمانات ضد مخاطر انقطاع الإمدادات عبر شبكة الأنابيب الكويتية ومضيق هرمز، في ظل التوترات الأمنية الراهنة.

دور استشاري محوري

يقدم بنك جي. بي مورغان المشورة لمؤسسة البترول الكويتية بشأن هذه العملية، فيما تولى بنك إتش.إس.بي.سي دوراً رائداً في الاكتتاب في الصفقة، وفق ما أفادت “رويترز” سابقاً.

استجابة تنظيمية للأزمة

استجاب بنك الكويت المركزي للتطورات الإقليمية بتخفيف سلسلة من المتطلبات التنظيمية المفروضة على المقرضين المحليين، بما في ذلك تخفيف معايير السيولة ورفع حدود الإقراض، في محاولة للحفاظ على تدفق الائتمان ودعم الاستقرار الاقتصادي.

أرقام حيوية: تنقل شبكة أنابيب مؤسسة البترول الكويتية النفط الخام والمنتجات المكررة عبر الكويت، وتربط حقول النفط في البلاد بمحطات التصدير على الخليج، ما يجعلها بنية تحتية استراتيجية للاقتصاد الكويتي.

امتنع البنكان إتش.إس.بي.سي وجي. بي مورغان عن التعليق، كما لم ترد مؤسسة البترول الكويتية ولا البنوك الكويتية المشاركة على طلبات التعليق حتى كتابة هذا التقرير.

وكالات