ترقب لقرار “المركزي المصري” بشأن الفائدة.. هل يستمر التثبيت رغم تراجع التضخم؟ خبراء يكشفون لـ”رؤية”
تتجه أنظار الأسواق المصرية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده الخميس 29 أكتوبر 2026، وسط توقعات باستمرار تثبيت أسعار الفائدة، في ظل تراجع معدلات التضخم واستمرار حالة الترقب للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ويأتي ذلك بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في 24 سبتمبر الماضي، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس.
ورجح طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا والخبير المصرفي، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أهمية منح السياسة النقدية مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير القرارات السابقة على الأسواق والنشاط الاقتصادي.
من جانبه، رجح الخبير المصرفي وأسواق المال ريمون نبيل استمرار تثبيت الفائدة، في ظل الحاجة إلى متابعة تطورات التضخم وأسعار الطاقة والتجارة العالمية، إلى جانب تحركات السياسات النقدية الدولية، قبل اتخاذ أي قرار جديد بشأن أسعار العائد.
وينعكس قرار تثبيت الفائدة على توجهات البنوك في تسعير منتجاتها الادخارية والتمويلية، إلا أنه لا يعني بالضرورة استمرار جميع عوائد شهادات الادخار والودائع دون تغيير، إذ تخضع هذه المنتجات لسياسات كل بنك واحتياجاته التمويلية ومستويات السيولة لديه.
وتترقب الأسواق القرار المرتقب باعتباره مؤشرًا مهمًا لاتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط مساعٍ لتحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتهيئة الظروف المناسبة لدعم الاستثمار وخفض تكلفة التمويل تدريجيًا.
