أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية نتائج عملية «مواجهة الشبح»، التي نُفذت بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، وبمشاركة الإنتربول والمنظمة الدولية وشركاء من القطاع الخاص، وأسفرت عن رصد أصول مالية وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار مرتبطة بأنشطة احتيالية، إلى جانب ضبط أكثر من 960 متهماً وتحديد هويات 3500 مشتبه به و15 ألفاً و500 ضحية.

ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، استمرت العملية ثلاثة أشهر، من أول يوليو حتى 30 سبتمبر الماضي، واستهدفت مكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني.

وشملت النتائج تبادل أكثر من 9 آلاف معلومة استخباراتية، وحظر 4126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال. كما أسهمت الجهود المشتركة في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني عالمياً، وتأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي.

وشاركت في العملية 13 جهة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، من بينها «ميتا» و«تيك توك» و«ماستركارد» و«هواوي» و«كريبتو دوت كوم»، بهدف تعزيز تبادل المعلومات ورصد الأنشطة المشبوهة وتعطيل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وفق تقرير لـ”شبكة رؤية الإخبارية”.

وأكدت العقيد دانة المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية الإماراتية، أن العملية تعكس أهمية توحيد الجهود الدولية وتكامل القدرات الأمنية والتقنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاحتيال الرقمي، مشيرة إلى دور تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي في تسريع تتبع التدفقات المالية غير المشروعة.

من جانبها، أشادت الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون الدولي الذي جسدته العملية، مؤكدة ضرورة تطوير آليات المواجهة لمواكبة الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في تنفيذ الجرائم المالية وإخفاء مصادر الأموال.

وأُعلنت النتائج خلال فعالية جانبية في فيينا، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، في إطار جهود تعزيز الشراكة الدولية لمكافحة الاحتيال المنظم وحماية الأفراد والمؤسسات.