أطلق الاتحاد الأفريقي، اليوم الأربعاء، وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية، في خطوة تستهدف توفير بديل إقليمي لوكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، في ظل أعباء الديون التي تثقل كاهل العديد من الاقتصادات الأفريقية.

ووفقًا لإنفوجراف صادر عن مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، جرى إطلاق الوكالة في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، التي ستحتضن مقرها الرئيسي، بعد نحو عشرة أعوام من العمل على المشروع، الذي أقره القادة الأفارقة عام 2018.

وقال دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي لبنك أفريكسيم، أحد داعمي الوكالة الجديدة، إن تأسيسها من شأنه مساعدة المستثمرين على تقييم مخاطر الاستثمار في أفريقيا بصورة أفضل، من خلال توفير مزيد من المعلومات والسياقات المرتبطة بالأسواق والاقتصادات الأفريقية.

وأضاف دينيا، خلال مراسم الإطلاق، أن غياب الوضوح لدى المقرضين يؤدي إلى فرض تكاليف إضافية، مشيرًا إلى أن أفريقيا لا تزال تتحمل أعباء الغموض الناتج عن عمليات التقييم التي تتمحور حول الرؤية الغربية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات متكررة وجهها قادة أفارقة إلى وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى، وهي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، متهمين إياها بعدم تقديم تقييم عادل لمخاطر الإقراض للدول الأفريقية، والتسرع في خفض تصنيفاتها الائتمانية خلال الأزمات، بما في ذلك النزاعات والأوبئة.

في المقابل، ترفض الوكالات العالمية هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تطبق المنهجيات والمعايير ذاتها على مستوى العالم.

وكان تحقيق أجرته وكالة رويترز عام 2024 بشأن أزمة الديون في أفريقيا قد خلص إلى عدم وجود أدلة على تحيز منهجي في التصنيفات السيادية التي منحتها وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى لدول المنطقة.

ومن المتوقع أن تسهم الوكالة الأفريقية الجديدة في توسيع نطاق المعلومات المتاحة للمستثمرين والمقرضين بشأن الاقتصادات الأفريقية، بما يدعم فهم المخاطر الائتمانية في القارة، وسط استمرار الجدل حول منهجيات التصنيف وتكلفة الاقتراض.