مهران يحذر: التصعيد الإسرائيلي وقصف مواقع إيرانية ينذران بحرب إقليمية مدمرة
مهران: على المجتمع الدولي مقاطعة إسرائيل وتفعيل نظام الجزاءات ضدها لإجبارها على احترام القانون الدولي
مهران يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالأقصى ترقى لجرائم حرب وفق اتفاقية جنيف
مهران: رفض طلب العضوية الفلسطينية يتناقض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة
خبير دولي: فشل مجلس الأمن في قبول عضوية فلسطين انحياز سافر للاحتلال الإسرائيلي
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، فشل مجلس الأمن الدولي في قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسته الأخيرة، رغم استيفائها كافة المعايير القانونية اللازمة وحصولها على تأييد الغالبية العظمى من الدول الأعضاء.
واعتبر أن هذا القرار يمثل انحيازاً سافراً للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأكد الدكتور محمد مهران في تصريحات صحفية، أن رفض طلب العضوية الفلسطينية يتناقض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة التي قامت على أساس تعزيز السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان الأساسية.
وشدد على أنه يكرس واقع الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود تحت نير الاحتلال البغيض.
واعتبر أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار يعد استمراراً لنهجها المنحاز لصالح إسرائيل، ويظهر نية أمريكا بشكل واضح في القضية الفلسطينية.
كما يقوض مصداقية المنظمة الأممية ودورها في إرساء قواعد العدالة وسيادة القانون الدولي.
وأشار إلى أن اعتراض واشنطن يخالف التزاماتها بصفتها دولة عضو دائم في مجلس الأمن عن حماية السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة.
كما أدان الخبير الدولي بشدة التصعيد الإسرائيلي الأخير، والاعتداءات الوحشية التي شنتها قوات الاحتلال ضد المصلين الفلسطينيين العزل في المسجد الأقصى اليوم أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة.
وأكد أنها ترقى إلى جرائم حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر الاعتداء على المدنيين وأماكن العبادة في الأراضي المحتلة.
وحذر من أن استمرار إسرائيل في سياساتها العدوانية والتوسعية، وآخرها الغارات الجوية التي شنتها فجر اليوم على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، من شأنه تقويض كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة، ودفعها نحو هاوية الصراع والتطرف التي ستلقي بظلالها على العالم بأسره.
وأوضح أن القانون الدولي يحظر اللجوء للقوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية بموجب المادة الثانية فقرة ٤ من ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبر أن الهجمات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية والعراقية والإيرانية ترقى إلى جريمة العدوان وفقاً للقانون الدولي والتي تستوجب تحرك مجلس الأمن لاتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأعرب الدكتور مهران عن قلقه البالغ من التداعيات الكارثية للتصعيد الإسرائيلي.
وحذر من مغبة الانزلاق إلى حرب إقليمية مدمرة لن تبقي ولن تذر، وستلحق أضراراً جسيمة بمصالح وأمن شعوب المنطقة وتنسف كل الآمال في التوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للنزاعات المستعصية.
كما طالب المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، والضغط عليها لوقف عدوانها المتواصل على الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة.
وشدد على ضرورة إعادة إطلاق عملية سياسية جادة تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
ودعا خبير القانون الدولي كافة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحكمة، والعودة إلى طاولة المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية الخلافات وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام المتعارف عليها.
وأكد أن الحل العسكري لن يجلب للمنطقة سوى المزيد من الدمار والخراب، وسيفاقم من معاناة شعوبها التي عانت الويلات جراء ويلات الحروب والنزاعات على مدار عقود طويلة.
وشدد علي أن حل الدولتين وفقاً لحدود 1967 يظل الخيار الاستراتيجي الذي يضمن تحقيق السلام الدائم والشامل في المنطقة.
وشدد على أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنعم بالأمن والاستقرار دون الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها لأراضيه.
وطالب المجتمع الدولي بعزل اسرائيل عن العالم بتفعيل نظام الجزاءات ضدها ومقاطعتها على كافة المستويات وفرض عقوبات اقتصادية إلى حين انصياعها لقواعد القانون الدولي.
