فاتورة الاستيراد تثير الجدل.. مصطفى المكاوي يكشف نقطة ضعف التصنيع المحلي

كشف مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة كفر الشيخ التجارية، عن شروط تقليل فاتورة الاستيراد عقب تصريحات الرئيس السيسي.

وأشاد المكاوي لـ”رواد الاقتصاد” بدعوة الرئيس السيسي بضرورة العمل من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات التصنيع المحلي.

تقليل فاتورة الاستيراد

وطالب سكرتير عام مساعد الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة النظر بعين الاعتبار للمستثمر المصري.

وأرجع مطلبه إلى أن عوائد الاستثمار تعود دائمًا على بلد المستثمر، فالمستثمر الأجنبي أمواله تخرج خارج البلاد.

وأوضح أن المواطن المصري كونه لا يصدر عملة خارج البلاد، فهو يتحمل أعباء كثيرة يجب أن ترفع عنه من أجل تحقيق أرباح وزيادة الاستثمارات.

كلمة الرئيس السيسي

وأكد الرئيس السيسي، عن وجود 140 أو 150 منتجًا يتم استيرادهم مقابل 30 مليار دولار من الممكن تصنيعهم محليًا لتوفير العملة.

معقبًا “أمته هندخل الصناعات دي في مصر كل ما هنوفر هذه الأموال .. هندخلهم في سنة ولا اتنين ولا خمسة.. كل ما هندخلهم أسرع كل ما الناتج المحلي هيزيد ومستوى البطالة هيقل”.

من أجل ذلك، اقترح مصطفى المكاوي عدة تعديلات يجب تطبيقها خلال السنوات القادمة لتصحيح وضع المستثمر المصري والاستثمارات عامة.

حيث ناشد بضرورة زيادة ورفع كفاءة قطاع التدريب والتخصص لتوفير القوى العاملة المهرة التي تحتاجها الصناعة.

أيضًا دعم الصناعات الناشئة والتوسع في الصناعات المتوسطة والصغيرة وتوفير الدعم اللازم لها، خاصة في المواد الخام والتكميلية.

التصنيع المحلي

كما طالب بتقديم الدعم اللوجستي للشركات الصناعية والصادرات من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

وكذا، تشجيع المشاريع التكنولوجية والابتكارية لتحسين الإنتاجية والكفاءة في الصناعات المحلية. وكل ذلك من أجل توفير بيئة أعمال ملائمة تشجع الاستثمار في الصناعات المحلية. من خلال إجراءات تنظيمية سهلة وضمان الحماية القانونية للشركات.

توفير الدولار

وكشفت بيانات وزارة المالية، إنه خلال السنوات الماضية وفرت الأسواق الدولية من 3 إلى 8 مليارات دولار سنويًا.

يضاف لذلك التسهيلات الائتمانية التي تأتي من المؤسسات المالية الدولية. مثل صندوق النقد الدولي أوالبنك الدولي أوبنك التنمية الإفريقي وخلافه.

في السياق ذاته، أكد “المكاوي” على ضرورة الاهتمام بالزراعة وزيادة الإنتاج والاكتفاء الذاتي لتقليل الضغط على العملة الصعبة.

وأيضا تخصيص الأراضي للتصنيع بأسعار رمزية حتى يتسنى للمستثمر استكمال الإنشاءات وإعطاء له مهلة سنتين حتى يتم تنفيذ المشروع حتى لا يتم تسقيعها.

كتبت: آيات عبد الباقي