من سيناء إلى سد النهضة.. تحديات متصاعدة تضع الأمن القومي المصري أمام اختبارات جديدة | فيديو لـ”ماعت”
في ظل مشهد إقليمي متغير تحيط به أزمات أمنية وسياسية متشابكة، تبرز مجموعة من الملفات التي تفرض على مصر تعزيز جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع التطورات، بدءًا من الحدود الشرقية وقطاع غزة، مرورًا بالسودان والقرن الأفريقي، وصولًا إلى ملف مياه النيل وسد النهضة.
ويأتي تفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعبئة العامة في إطار تنظيمي يستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد وتسريع إجراءات التعامل مع متطلبات التعبئة والطوارئ، بما يدعم جاهزية مؤسسات الدولة في مواجهة المتغيرات الإقليمية.
ويرصد فيديوجراف لمؤسسة «ماعت جروب» أبرز التحديات المحيطة بالأمن القومي المصري، وفي مقدمتها التطورات على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة، بالتزامن مع جهود الدولة لتعزيز التنمية والاستقرار في سيناء وربطها بصورة أكبر بمناطق الوادي والدلتا، إلى جانب استمرار إجراءات تأمين الحدود المصرية.
وفي الجنوب، يفرض المشهد في السودان وإثيوبيا تحديات إضافية؛ إذ يرتبط استقرار السودان بصورة وثيقة بالأمن القومي المصري، بينما تشهد إثيوبيا توترات وصراعات داخلية تضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل.
ويبقى ملف مياه النيل وسد النهضة أحد أبرز الملفات الاستراتيجية بالنسبة للقاهرة، التي تؤكد تمسكها بحقوقها المائية ورفض الإجراءات الأحادية في الأنهار العابرة للحدود، مع التشديد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ عدم الإضرار والتعاون بين دول حوض النيل.
ويطرح الفيديو عددًا من السيناريوهات التحليلية في حال حدوث تصعيد يمس الأمن المائي المصري، من بينها فرضيات تتعلق باستخدام القوة كخيار أخير، بينما يظل الموقف المصري الرسمي مؤكدًا أن حماية الحقوق والمصالح المائية تتم وفق الأدوات التي يكفلها القانون الدولي، مع احتفاظ القاهرة بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالح شعبها.
