جمعية أحمد عرابي بين التلوث البيئي والمخالفات الإدارية.. مطالبات بتدخل عاجل من الجهات المختصة
تتصاعد حالة من الجدل داخل جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة، على خلفية شكاوى متكررة من انتشار التلوث البيئي والمخالفات الإدارية، وسط مطالبات من الأهالي والمستثمرين بسرعة تدخل الجهات المختصة لتطبيق القانون والحفاظ على البيئة والاستثمار داخل الجمعية.
ويؤكد عدد من المتضررين أن تراكم روث الحيوانات وعدم التخلص منه بصورة آمنة تسبب في انتشار الروائح الكريهة والتلوث البيئي، وهو ما يثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على الصحة العامة وسلامة إنتاج الألبان، مطالبين بتكثيف الرقابة من الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء والاتحاد النوعي الزراعي.
كما أشاروا إلى أن انتشار أنشطة تربية المواشي بصورة مخالفة للاشتراطات المنظمة، إلى جانب ضعف الرقابة على تنفيذ القوانين الصادرة عن وزارات الزراعة والبيئة والجهات البيطرية، أدى إلى زيادة المخاوف من احتمالات انتشار الأمراض والأوبئة، فضلًا عن الإضرار بمشروعات الأمن الغذائي.
وتضمنت الشكاوى أيضًا وجود شبكات صرف صحي مكشوفة، وما يترتب عليها من آثار بيئية وصحية، إلى جانب استمرار تراكم المخلفات الحيوانية، وهو ما اعتبره السكان أحد أبرز أسباب تراجع جودة الحياة داخل الجمعية.
ويرى عدد من المستثمرين أن هذه الأوضاع أثرت سلبًا على القيمة السوقية والاستثمارية للجمعية، وأسهمت في عزوف المستثمرين عن إقامة مشروعات جديدة، خاصة في مجالات تربية الخيول العربية الأصيلة والخيول الأجنبية، والاستثمار المرتبط برياضة الفروسية، التي كانت تمثل أحد الأنشطة الواعدة بالمنطقة.
وطالب المتضررون جهاز مدينة العبور الجديدة بتكثيف حملات التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، مع إلزام المخالفين بتوفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة ودعمًا لمناخ الاستثمار.
كما دعوا الجهات الرقابية المختصة إلى متابعة تنفيذ الاشتراطات البيئية والبيطرية بصورة دورية، مؤكدين أن التطبيق الحاسم للقانون يعد السبيل الأمثل للحفاظ على أهداف الجمعية التنموية وتعزيز ثقة المستثمرين، مع ضرورة التعامل الجاد مع أي مخالفات يتم رصدها وفقًا لما تقره القوانين واللوائح المنظمة.
إذا كان الخبر سيُنشر صحفيًا، فمن الأفضل نسب الاتهامات إلى “شكاوى” أو “مطالبات” أو “متضررين” كما في الصياغة أعلاه، مع إتاحة حق الرد للجهات المذكورة، لتجنب عرض ادعاءات غير مثبتة كحقائق.
