رئيس الشروق سكان: قرار خفض ضريبة الأجهزة الطبية خطوة مهمة لتطوير الرعاية الصحية في مصر
أكد المهندس عبدالله مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق سكان للأشعة والتحاليل الطبية، أن التوجه نحو خفض ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأجهزة الطبية من 14% إلى 5% يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الصحي وتحفيز الاستثمارات الجديدة، خاصة في ظل التوسع الذي تشهده مصر في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والمشروعات الطبية المتخصصة.
وأوضح مصطفى أن هذا التعديل سيسهم في خفض تكلفة إنشاء وتجهيز المنشآت الطبية، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على الشركات العاملة في التطوير العقاري التي تتجه إلى الاستثمار في القطاع الصحي أو تخصيص أجزاء من مشروعاتها للأنشطة الطبية، مشيراً إلى أن تقليل الأعباء الضريبية على الأجهزة والمعدات سيحسن من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن السوق المصرية تشهد طلباً متزايداً على الخدمات الصحية، وأن توفير بيئة ضريبية أكثر مرونة يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً أن خفض الضريبة سيعزز من قدرة الشركات على تقديم خدمات طبية ذات جودة أعلى وبأسعار أكثر تنافسية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشروق سكان للأشعة إلى أن القرارات الداعمة للقطاع الصحي لا تقتصر آثارها على الشركات فقط، بل تمتد لتصب في مصلحة المواطنين عبر تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار السياسات التي تشجع الاستثمار في القطاعات الحيوية ذات البعد التنموي والاجتماعي.
ورأى مصطفى أن خفض ضريبة الأجهزة الطبية يعد أحد الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الطبي والسياحة العلاجية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف المهندس عبدالله مصطفى أن خفض الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية لن تقتصر آثاره الإيجابية على شركات الرعاية الصحية والتطوير العقاري فقط، وإنما سيمتد أيضاً إلى شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها شركات التأجير التمويلي والتخصيم.
وأوضح أن انخفاض تكلفة الأجهزة الطبية سيزيد من الطلب على برامج التأجير التمويلي لتمويل شراء وتجهيز المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، وهو ما يفتح فرصاً جديدة أمام شركات التمويل غير المصرفي لتوسيع محافظها الائتمانية والدخول في شراكات أكبر مع القطاع الصحي.
وأشار إلى أن شركات التخصيم ستستفيد كذلك من زيادة حجم التعاملات والعمليات التجارية داخل القطاع الطبي، بما يعزز من سيولة الشركات العاملة في المجال ويساعدها على التوسع بشكل أسرع، مؤكداً أن أي حوافز ضريبية تستهدف تخفيض تكاليف الاستثمار تنعكس بصورة إيجابية على المنظومة الاقتصادية بالكامل.
وأكد مصطفى أن التكامل بين القطاع الصحي وشركات الخدمات المالية غير المصرفية أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اتجاه الدولة لدعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن القرارات الضريبية المحفزة تسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية وتشجع المؤسسات المالية على زيادة تمويلها للمشروعات الطبية والصحية.
