حماده العجواني: تعميق التصنيع المحلي يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويحد من الواردات

أكد المهندس حماده العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، أن تحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 يمثل خطوة محورية لدعم الإنتاج الوطني، وتعزيز قدرته على المنافسة، من خلال زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الصناعية.

وأوضح العجواني أن ما طرحه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الوزارية بعنوان «مسار مصر نحو التنافسية الصناعية»، ضمن فعاليات المؤتمر الخامس للتصنيع الذي نظمته مجموعة البنك الدولي بالقاهرة، يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الصناعية، مشددًا على أهمية تحويل هذه الرؤى إلى خطوات تنفيذية ملموسة يستفيد منها المستثمرون والمصنعون.

وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية يمثلان ركيزة أساسية لتقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في قطاعات العدد والآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن التوسع في تصنيع هذه المكونات محليًا يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري، ويعزز قدرة المصانع على المنافسة داخل السوق المحلية وفي الأسواق الخارجية.

وأضاف أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية يتطلب العمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، بما يقلل الأعباء الإدارية ويمنح المصانع فرصًا أكبر لتوجيه مواردها نحو زيادة الإنتاج وتطوير خطوط التصنيع والتوسع في أنشطتها.

وأكد العجواني أهمية بناء جسور تعاون وتكامل بين المستوردين والمصنعين، موضحًا أن المستوردين يمتلكون خبرات مباشرة بشأن احتياجات السوق من الخامات والمعدات ومكونات الإنتاج، وهو ما يمكن الاستفادة منه في تحديد المنتجات التي تتوافر فرص حقيقية لتصنيعها محليًا، بما يدعم إحلال المنتج المصري محل المستورد، بشرط تحقيق معايير الجودة والسعر التنافسي والقدرة على تلبية الطلب.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن مبادرة التكامل الصناعي الأفريقي تمثل فرصة مهمة لتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، من خلال تنمية الصادرات وإقامة شراكات صناعية، بما يسهم في بناء سلاسل إمداد إقليمية أكثر كفاءة، ويتيح الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة داخل دول القارة.

واختتم العجواني بالتأكيد على أن نجاح استراتيجية الصناعة المصرية 2030 يرتبط باستمرار الشراكة والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب وضع آليات واضحة لمساندة المصانع وتطوير قاعدة الموردين المحليين، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتعزيز قدرة مصر على ترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير.