عماد بري: تطبيق نظام الكوتة للعمرة والحج يحد من السماسرة ويحمي حقوق المواطنين
نظام الكوتة للعمرة والحج.. أكد عماد بري، شريك ومدير السياحة الدينية بإحدى شركات السياحة، أن تطبيق نظام الكوتة العددية لموسم العمرة والحج يمثل أحد الحلول الأساسية لتنظيم سوق السياحة الدينية، والحد من انتشار السماسرة والكيانات غير الشرعية التي تسببت في العديد من الأزمات للمواطنين خلال السنوات الماضية.
وأوضح بري أن عدداً من شركات السياحة الدينية تقدمت بمقترحات إلى السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن تنظيم آليات العمل لموسم العمرة والحج 1448هـ، مشيراً إلى أن المقترح الأبرز يتضمن تحديد عدد المعتمرين والحجاج وتوزيع الحصص على الشركات السياحية المرخص لها رسمياً.
وقال إن الهدف من تطبيق نظام الكوتة هو تحقيق المصلحة العامة، وضمان تقديم خدمات العمرة والحج عبر شركات قانونية خاضعة لرقابة الدولة، بما يسهم في القضاء على الوسطاء غير الشرعيين والسماسرة الذين استغلوا المواطنين وأضروا بالسوق.
وأضاف أن تجربة العمرة المفتوحة خلال المواسم الماضية كشفت عن تحديات عديدة، أبرزها استغلال بعض الكيانات الموازية لثقة المواطنين، ما أدى إلى ظهور حالات نصب ومشكلات تنظيمية أثرت على صورة السوق المصرية داخل المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن وضع ضوابط واضحة وتنظيم إصدار التأشيرات من خلال الشركات المعتمدة من شأنه رفع جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وضمان حقوق العملاء، وتعزيز الانضباط داخل قطاع السياحة الدينية.
وأكد بري أن شركات السياحة الدينية تترقب صدور الضوابط الرسمية المنظمة لموسم العمرة من وزارة السياحة والآثار، تمهيداً لانطلاق موسم جديد يعتمد على الكفاءة والتنظيم ويوفر تجربة آمنة وميسرة لضيوف الرحمن.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف العمرة والحج، وأن تطوير منظومة السياحة الدينية خلال السنوات الأخيرة يعكس حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات خلال رحلات العمرة والحج.
وأكد الحاج عماد بري، أن اعتماد نظام الكوتة للعمرة والحج أصبح ضرورة لتنظيم قطاع السياحة الدينية والحد من الممارسات غير القانونية.
وأوضح عماد بري أن تنظيم أعداد المعتمرين والحجاج من خلال الشركات المرخصة يسهم في حماية المواطنين وضمان حصولهم على خدمات آمنة ومنظمة.
وأشار إلى أن شركات السياحة تقدمت بمقترحات إلى وزارة السياحة والآثار استعداداً لموسم العمرة والحج 1448هـ، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة وتحقيق أعلى مستويات الانضباط.
وأوضح بري أن وجود سقف عددي واضح للتأشيرات يساهم في القضاء على السماسرة والكيانات غير الرسمية التي استغلت الطلب المتزايد على رحلات العمرة والحج خلال السنوات الماضية.
وأكد أن تطبيق ضوابط تنظيمية أكثر دقة سيرفع من جودة الخدمات ويحافظ على حقوق العملاء.
وأضاف أن القطاع يترقب الإعلان الرسمي عن ضوابط الموسم الجديد بما يضمن انطلاق موسم أكثر تنظيماً ويعكس جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة السياحة الدينية.
