مصر تتحرك لإعادة هيكلة الديون.. «المقايضة الكبرى» على الطاولة واحتياطي النقد الأجنبي يسجل رقماً تاريخياً
تتجه الدولة المصرية نحو مرحلة جديدة من إدارة الدين العام، عبر تبني حلول تمويلية مبتكرة تستهدف تخفيف أعباء المديونية، وتقليص الاحتياجات التمويلية للموازنة، وخفض الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي، بالتوازي مع تعزيز الاحتياطيات النقدية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وكشف الاجتماع الرئاسي الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، ونشر تفاصيله متحدث الرئاسة المصرية يوم 9 نوفمبر 2026، عن توجه حكومي لإعادة هيكلة مصادر التمويل، وتنويع أدوات إدارة الدين، والاستفادة من فوائض وأموال الجهات التابعة للدولة في دعم الاستثمارات بأدوات الدين الحكومية.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تدرس توجيه جزء من فوائض الجهات الحكومية للاستثمار في أدوات الدين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي مرتفع التكلفة، والحد من ضغوط التمويل المحلي المباشر، إلى جانب مبادلة أجزاء من المديونية باستثمارات وأصول واعدة، واستقطاب مستثمرين لشراء السندات الحكومية طويلة الأجل.
وتتقاطع هذه التوجهات مع المقترح الاقتصادي الذي طرحه رجل الأعمال والخبير الاقتصادي حسن هيكل، والمعروف إعلامياً باسم «المقايضة الكبرى»، والذي يستهدف مبادلة الديون بالأصول، من خلال نقل أصول مملوكة للدولة إلى صندوق خاص، واستخدامها في تسوية جانب من المديونيات الحكومية المتراكمة، بما يخفف أعباء خدمة الدين ويعيد تشكيل هيكل المديونية.
وأكد هيكل، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن التطبيق الفعلي للمقترح ينبغي ألا تقل قيمته عن 2 إلى 3 تريليونات جنيه، لتحقيق تأثير ملموس في خفض الدين العام. ويستند المقترح إلى طرح قدمه في يناير 2026 بجامعة القاهرة، وسط تصاعد تكلفة الاقتراض وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أعباء الموازنة.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ومؤشرات الأداء المحددة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتنويع مصادر التمويل، وتوفير أدوات مرنة في السوق المالية، مع توسيع المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة لدعم القطاع الخاص وزيادة فرص التشغيل.
وتأتي التحركات الخاصة بإدارة الدين بالتزامن مع تحسن ملحوظ في مؤشرات القطاع الخارجي، بعدما سجل احتياطي النقد الأجنبي المصري مستوى قياسياً بلغ 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وفقاً لتصريحات محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، الذي أشار كذلك إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، حقق ميزان المدفوعات المصري فائضاً كلياً بنحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقابل عجز بلغ 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق، مدعوماً بارتفاع التدفقات الرأسمالية والمالية إلى 23.2 مليار دولار، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 18 مليار دولار.
كما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.6% لتسجل 47.3 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات السياحية 18.4 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس 4.4 مليار دولار، رغم اتساع عجز الحساب الجاري إلى 22.5 مليار دولار نتيجة زيادة الواردات السلعية ومستلزمات الإنتاج.
وفي ظل التوترات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد، وجه الرئيس السيسي بضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من النقد الأجنبي والسلع الأساسية، وتعزيز إدارة المخاطر والحوكمة والأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي.
وتعكس هذه التحركات مسارين متوازيين للسياسة الاقتصادية المصرية: تعزيز قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي وتأمين الاحتياجات الأساسية، وإعادة هيكلة أدوات التمويل وإدارة الدين، بما يخفف الضغوط على الموازنة ويفتح المجال أمام توجيه موارد أكبر للاستثمار والإنتاج والخدمات الأساسية. بحسب تقرير لـ”شبكة رؤية الإخبارية”
