مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة يطلق 11 دليلاً إرشادياً لتعزيز السلامة والاستدامة وفق المعايير العالمية
أعلن مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على تداول المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، عن إطلاق 11 دليلاً إرشادياً شاملاً، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز منظومة السلامة، وحماية البيئة، وتوحيد المعايير التنظيمية، ورفع كفاءة الامتثال وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتهدف هذه الأدلة إلى رفع جاهزية العاملين في الجهات والمنشآت المعنية، وتمكينهم من التعامل الآمن مع المواد الخطرة في مختلف مراحل تداولها، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحسين كفاءة العمليات. كما تركز على تطوير ممارسات التخزين والنقل والتداول، للحد من التأثيرات البيئية، بما يعكس التزام المركز بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
وفي هذا السياق، أكد خلفان عبدالله خلفان المنصوري، مدير عام المركز بالإنابة، أن إطلاق هذه الأدلة يمثل محطة مفصلية في تطوير الإطار التنظيمي لتداول المواد الخطرة، موضحاً أنها أُعدّت وفق أحدث الممارسات الدولية، بالاستناد إلى النظام المنسق العالمي (GHS) في إصداره الحادي عشر، ما يجعل إمارة أبوظبي من أوائل الجهات التي تطبق هذا الإصدار على مستوى العالم.
وأشار إلى أن وضوح الاشتراطات والمعايير الفنية يسهم في خلق بيئة تنظيمية شفافة وجاذبة للقطاع الخاص، ويعزز ثقة المستثمرين في التزام الإمارة بالمعايير المحلية والدولية، مؤكداً أن المركز يواصل تحديث اشتراطاته بشكل استباقي لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز الابتكار.
من جانبه، أوضح المهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، أن إطلاق هذه الأدلة يشكل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ بنية تحتية متكاملة للجودة والسلامة، مؤكداً أن توحيد المرجعيات الفنية والتنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية يعزز كفاءة المنظومة الرقابية ويرفع مستوى الامتثال، ويدعم التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.
وأضاف أن هذه الأدلة تمثل إطاراً تنظيمياً شاملاً يحوّل التشريعات إلى إجراءات واضحة وقابلة للتطبيق، بما يضمن التعامل الآمن والمسؤول مع المواد الخطرة في مختلف مراحل تداولها، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين والشركاء في البيئة التنظيمية، بما يدعم تنافسية الإمارة واستدامة نموها الاقتصادي.
وتغطي الأدلة الإرشادية جميع مراحل تداول المواد الخطرة، بما يشمل الاستيراد والتصدير، والنقل، والتخزين، والتصنيع، والتعبئة والتغليف، والتداول التجاري، والمعالجة وإعادة التدوير، والتخلص النهائي، بالإضافة إلى تصنيف المواد الخطرة ووسمها وإعداد صحائف بيانات السلامة، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات والمتطلبات التنظيمية لكل مرحلة.
ويأتي إطلاق هذه الأدلة في إطار رؤية المركز لتعزيز الريادة المؤسسية، وربط أفضل المرجعيات الدولية بالواقع المحلي، بما يدعم تنافسية الإمارة، ويعزز ثقة الشركاء، ويؤسس لمنظومة متكاملة قائمة على السلامة والاستدامة والامتثال الاستباقي.
