الدكتورة رشا السلاب تتولى نائب رئيس الاتحاد الاقتصادي لأحزاب مصر لتعزيز العمل الحزبي والتنمية الاقتصادية

في خطوة استراتيجية تعكس حرص تحالف الأحزاب المصرية على تعزيز الخبرات الاقتصادية داخل الكيانات الحزبية، أصدر الاتحاد الاقتصادي لأحزاب مصر قرارًا بتعيين الدكتورة رشا السيد محمد السلاب نائبًا ثانيًا لرئيس الاتحاد، لتكون جزءًا من قيادة المرحلة المقبلة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتعظيم دور الاتحاد في القضايا الاقتصادية والتنموية.

ويأتي هذا التعيين في إطار سعي الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة الفاعلة، بالاستعانة بقيادات تمتلك رؤية اقتصادية متقدمة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة، والمساهمة في صياغة سياسات داعمة للتنمية والاستثمار، وربط العمل الحزبي بالبعد الاقتصادي بطريقة عملية وفاعلة.

وتتمتع الدكتورة رشا السلاب بخبرة أكاديمية ومهنية واسعة، تشمل بكالوريوس محاسبة واقتصاد، وماجستير محاسبة التكاليف مع بحث تطبيقي لتحسين كفاءة نظم التكاليف في الصناعات الدوائية، وماجستير اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة إلى دكتوراه في فلسفة الاقتصاد من الجامعة الأمريكية، ركزت على الجوانب الفكرية والتطبيقية للنظرية الاقتصادية وعلاقتها بالسياسات العامة.

على الصعيد المهني، تعمل الدكتورة رشا السلاب بهيئة قناة السويس كمحللة مالية متخصصة في أسواق المال والبورصة، كما أسهمت في تدريس الاقتصاد والمحاسبة والتحليل المالي في جامعة قناة السويس، جامعة الشروق، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وبرز حضورها الإعلامي من خلال برامج تلفزيونية وإذاعية ركزت على التوعية الاقتصادية، الاستثمار، وأثر المشروعات القومية على المجتمع.

ويُعد الاتحاد الاقتصادي لأحزاب مصر منصة رسمية لتوحيد الرؤى الاقتصادية للأحزاب وصياغة مقترحات سياسات قابلة للتطبيق، تبسيط الرسائل الاقتصادية للمواطنين، وربط الحكومة بالقطاع الخاص والمواطن لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد تأسس الاتحاد في سبتمبر 2025 بمشاركة 42 حزبًا، تحت قيادة المستشار محمد حسين، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة من بينها المستشار جمال التهامي، كمال حسنين، المهندس مدحت بركات، المستشار خالد فؤاد، والكاتب الصحفي طارق درويش.

وأكدت مصادر داخل الاتحاد أن اختيار الدكتورة رشا السلاب نائبًا ثانيًا لرئيس الاتحاد يعكس الثقة الكاملة في قدراتها على دعم العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق بين الأحزاب المختلفة، بما يخدم المصلحة العامة ويواكب المتغيرات الاقتصادية محليًا وإقليميًا، ويضع الاتحاد على مسار جديد من الفاعلية والتأثير الاقتصادي.