العجواني: تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات يعززان تنافسية الصناعة المصرية ويفتحان آفاقًا جديدة للاستثمار والتصدير
العجواني: تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات يعززان تنافسية الصناعة المصرية ويفتحان آفاقًا جديدة للاستثمار والتصدير.. أكد المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه الدولة نحو رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية طموحة لبناء اقتصاد إنتاجي قوي ومستدام.
العجواني: تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات يعززان تنافسية الصناعة المصرية ويفتحان آفاقًا جديدة للاستثمار والتصدير
وشدد العجواني، على أن نجاح هذه الرؤية يرتبط بشكل وثيق بتعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة العدد والآلات والماكينات الصناعية داخل السوق المصرية.
قطاع العدد والآلات
وقال العجواني إن قطاع العدد والآلات الصناعية يعد من أهم القطاعات الداعمة للتنمية الاقتصادية، نظرًا لدوره المحوري في خدمة مختلف الأنشطة الإنتاجية، مؤكدًا أن توطين هذه الصناعة يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
بناء قاعدة صناعية متكاملة
وأضاف أن تصريحات وزير الصناعة بشأن تحقيق ميزان تجاري إيجابي وتعزيز دور القطاع الخاص تعكس توجهًا واقعيًا نحو بناء قاعدة صناعية متكاملة، خاصة أن صناعة المعدات والماكينات تمثل العمود الفقري لأي نهضة صناعية، موضحًا أن الدول التي نجحت في تحقيق طفرات صناعية كبرى بدأت أولًا بتطوير صناعاتها الهندسية والمعدات الإنتاجية محليًا.
مصر مركز صناعي وتصديري
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للتحول إلى مركز صناعي وتصديري إقليمي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالعديد من الأسواق العالمية، فضلًا عن التطور الكبير في البنية التحتية والطرق والموانئ والمناطق الصناعية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح العجواني أن المرحلة الحالية تتطلب تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين والمصنعين، وتشجيع نقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم الشراكات الصناعية مع الشركات العالمية، بما يساهم في زيادة نسب المكون المحلي وتعزيز إنتاج المعدات والماكينات داخل مصر بدلاً من استيرادها، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص العمل وحجم الصادرات.
وثمّن الاهتمام الذي توليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج القرى الصناعية، مؤكدًا أن دمج هذه المشروعات في سلاسل الإنتاج والتوريد يمثل أحد أهم محركات التنمية الصناعية، كما أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العمالة الفنية المتخصصة يعد عنصرًا حاسمًا لضمان جودة الإنتاج ورفع كفاءة المصانع المصرية.
وأكد أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الجديدة يتطلب تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والاتحادات الصناعية، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على دعم التوسع الإنتاجي وزيادة الصادرات.
واختتم العجواني تصريحاته بالتأكيد على أن توطين صناعة العدد والآلات والماكينات الصناعية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق نهضة صناعية شاملة، وتعزيز الأمن الصناعي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير والابتكار.
