برلماني: قانون الإيجار القديم أغفل البعد الاجتماعي | فيديو

أكد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن قانون الإيجار القديم تجاهل مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يجب أن يحكم التشريعات المرتبطة بالسكن والحق في المسكن، مشيرا إلى أن المشروع بصيغته الجديدة أخطأ في فهم طبيعة العلاقات الإيجارية القائمة.

معضلة قانون الإيجار القديم

وقال مغاوري والذي حل ضيفا على طاولة برنامج “أهل مصر” المذاع على قناة “أزهري”، إن الدولة لم تحلّ أزمة السكن فعليًا حتى بعد تطبيق القانون المدني على العلاقات الإيجارية الجديدة منذ عام 1996، منوها إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في القوانين، بل في ضعف التخطيط العمراني والخلل في توزيع الثروة العقارية.

وأوضح أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع المشروع الجديد عامل العلاقة الإيجارية القائمة وكأنها جديدة، بينما الواقع يؤكد أن هذه العلاقات نشأت في ظروف تاريخية واقتصادية مختلفة وأن المستأجر رتّب حياته الاجتماعية والاقتصادية بناءً على استمرار شغله للوحدة، بما في ذلك موقع العمل والدراسة والارتباط الاجتماعي.

وانتقد مغاوري، إغفال البُعد الاجتماعي، مشيرا إلى إن القانون تجاهل أن المستأجر لم يكن يومًا الطرف الأقوى، بل إن المالك هو من كان يمتلك القرار والاختيار، ومع ذلك أجرى عقدًا طويل الأمد، وكان يعلم بطبيعته القانونية، وأن رفع القيمة الإيجارية أو إنهاء العلاقة يجب أن يتم ضمن إطار زمني عادل وتدريجي يراعي الفئات الهشة.

وأكد أنّ حزب التجمع لديه رؤية شاملة لحل أزمة الإيجار القديم، تستند إلى تحقيق التوازن بين الحقوق دون تحميل أحد طرفي العلاقة كلفة فشل السياسات السكنية في العقود الماضية.