وزير العمل يمنح شركات إلحاق العمالة بالخارج مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع
التقى السيد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، حيث أعلن منح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026.
وأكد الوزير أن المهلة تستهدف إتاحة فرصة جادة للشركات لتنظيم سوق إلحاق العمالة ودعم الشركات الملتزمة، مع استمرار التصدي لأي ممارسات غير منضبطة وحماية الشباب من الجهات غير المرخصة. وفي خطوة موازية، اتفق مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق أول ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، لعرض الفرص المتاحة للشباب المصري في عدد من الدول، على أن يُعلن عن تفاصيله عبر القنوات الرسمية للوزارة.
واستمع الوزير إلى مقترحات ممثلي الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة، وتكثيف التعاون معها لفتح أسواق عمل جديدة، مع الحفاظ على حقوق العمال المصريين وكرامتهم وسلامتهم في الخارج.
