التخطيط تدرس آلية جديدة لضمان تمويل البنية التحتية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة
كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن عمل الوزارة على تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر (IFGF)، بهدف تعبئة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة والمياه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير د. كريم السيد، مستشار الوزير للسياسات العامة، خلال افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه”، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الدولية.
وأكد رستم أن مصر تضع قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي في صدارة أولوياتها الوطنية، في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات جيوسياسية وتحولات اقتصادية وتحديات مناخية تفرض إعادة النظر في أدوات التعاون الدولي. كما أشار إلى الخبرات المتراكمة لدى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كنموذج يمكن طرحه كمركز تميز إقليمي لدعم التخطيط القائم على الأدلة بين الدول الأعضاء، مشددًا على أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل منصة فاعلة لتبادل المعرفة وبناء شراكات تواجه التحديات المشتركة لدول الجنوب.
