الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات.. النمو يقفز لـ 5.1% بدعم الصناعة وقناة السويس | إنفوجراف لـ”رؤية”
سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مرتفعًا من 4.4% في العام المالي السابق، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات الدولية، في مؤشر على تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية.وحقق الاقتصاد نموًا قدره 4.7% خلال الربع الرابع، بدعم رئيسي من الصناعة غير البترولية، وقناة السويس، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تعافي نشاط تكرير البترول، وفق إنفوجراف لـ”شبكة رؤية الإخبارية”.
وتصدرت الصناعة غير البترولية القطاعات الأكثر مساهمة في النمو، بعدما سجلت نموًا بلغ 9% خلال العام المالي، فيما شكلت قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات مجتمعة نحو 48% من إجمالي النمو.
كما واصلت قناة السويس تعافيها بقوة، مسجلة نموًا بلغ 33.8% خلال الربع الرابع و23.3% على مستوى العام المالي، بعد تراجع النشاط خلال العام السابق.
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلغ النمو 24.3% خلال الربع الرابع، مدفوعًا بزيادة إيرادات شركات الاتصالات وصادرات الخدمات الرقمية، إلى جانب توسع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وتحسن مؤشرات استخدام الإنترنت.
وشهد نشاط تكرير البترول تحولًا لافتًا، إذ ارتفع نموه إلى 22.4% خلال الربع الرابع و8.7% خلال العام المالي، مقارنة بانكماش بلغ 1.9% في العام السابق، بدعم من زيادة الإنتاج وأعمال الصيانة في معامل التكرير.
وامتد التحسن إلى قطاعات أخرى، حيث سجلت المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 6.5% خلال العام المالي، مدفوعة باستمرار تعافي السياحة وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بها، بينما عاد نشاط الاستخراجات إلى النمو الموجب خلال الربع الرابع للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، بالتزامن مع تحسن أداء قطاعي البترول والغاز.
ويكتسب معدل النمو المحقق أهمية خاصة مع تجاوزه تقديرات المؤسسات الدولية؛ إذ كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يتوقعان نموًا عند 4.6%، بينما قدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية النمو عند 4.9%، وتوقع البنك الإفريقي للتنمية تسجيل نمو بنحو 4.3%.
وتشير هذه النتائج إلى اتساع نطاق التعافي الاقتصادي، مع تنامي مساهمة قطاعات الصناعة والاتصالات والخدمات، بالتوازي مع عودة أنشطة قناة السويس وتكرير البترول إلى تسجيل معدلات نمو قوية.
