الرقابة المالية تقرر تخفيض 50% من مقابل خدمات فحص طلبات طرح الأوراق المالية للتنمية المستدامة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة بنسبة 50%، سواء في الاكتتاب العام أو الطرح الخاص، تشجيعًا للشركات على إصدار سندات تمويل المشروعات البيئية والمناخية والمجتمعية.

ويمتد التخفيض، الذي كان مقتصرًا على السندات الخضراء منذ عام 2019، ليشمل جميع الأوراق المالية المستحدثة وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي سندات التنمية المستدامة والسندات ذات البعد الاجتماعي وسندات تمكين المرأة وسندات المناخ والسندات الانتقالية لخفض الانبعاثات.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يتسق مع أحدث تعديلات اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، ويعكس حرص الهيئة على دعم المشروعات ذات الأهداف البيئية والاجتماعية، موضحًا أن حصيلة هذه الأوراق تُستخدم في تمويل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وتمكين المرأة وترشيد استهلاك الطاقة والحد من التلوث.