في اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.. جهاز تنمية المشروعات يحتفل بمرور 35 عامًا على دعم رواد الأعمال

يحتفل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بمرور 35 عامًا على انطلاق مسيرته في دعم قطاع المشروعات وريادة الأعمال في مصر، والتي بدأت عام 1991 تحت اسم “الصندوق الاجتماعي للتنمية”، قبل أن يتطور إلى جهاز تنمية المشروعات، ليصبح المظلة الوطنية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز نجح منذ تأسيسه في ضخ تمويلات بلغت 79.6 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 4 ملايين مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما ساهم في توفير نحو 6.8 ملايين فرصة عمل، إلى جانب تمويل مشروعات للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 7.1 مليار جنيه، بما يدعم توفير بيئة مناسبة لنمو المشروعات في مختلف المحافظات.
وأشار رحمي إلى أن قطاع المشروعات شهد طفرة كبيرة في حجم التمويلات خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الجهاز ضخ منذ عام 2014 وحتى أبريل 2026 نحو 62.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز منذ إنشائه، مؤكدًا أن هذا التطور جاء بدعم واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن خدمات الجهاز وصلت إلى جميع محافظات الجمهورية، من الصعيد إلى الوجه البحري والمحافظات الحدودية وسيناء، وشملت مختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والخدمية والتجارية، لافتًا إلى أن المستفيدين من التمويلات توزعوا بنسبة 51% من الذكور و49% من الإناث، بما يعكس اهتمام الجهاز بتمكين المرأة اقتصاديًا.
وأضاف أن الجهاز لم يقتصر دوره على التمويل فقط، بل عمل على تدريب عشرات الآلاف من الشباب على مهارات ريادة الأعمال والتسويق، كما ساهم في مشاركتهم في نحو 2346 معرضًا دوليًا ومحليًا ومركزيًا، بهدف فتح أسواق جديدة أمام منتجاتهم وتعزيز فرص نمو مشروعاتهم.
وثمن رحمي الشراكات التي أقامها الجهاز مع الجهات الدولية والوزارات والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن التعاون الممتد منذ 35 عامًا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسهم في نقل أفضل الممارسات التنموية ودعم مجالات الاقتصاد الأخضر والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، بما عزز من قدرة الجهاز على تنفيذ برامجه التنموية.
وأكد أن الجهاز يواصل العمل على توسيع شراكاته مع المؤسسات المحلية والدولية لتوفير مزيد من التمويلات والخدمات غير المالية، بما يهيئ بيئة أكثر تحفيزًا للشباب لإقامة مشروعات جديدة، مع التركيز على المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال وتمكين المرأة وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
ووجه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات رسالة إلى شباب مصر، خاصة الخريجين الجدد، دعاهم فيها إلى الاستفادة من الحوافز والمزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين وأصحاب المشروعات، والعمل على إنشاء مشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز مساهمة الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد أن الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمثل فرصة لتجديد التأكيد على أهمية هذا القطاع، الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ويعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المشروعات باعتبارهم نواة لجيل جديد من رجال وسيدات الأعمال القادرين على دفع عجلة التنمية والإنتاج.





