أكد المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زراعة القمح تمثل قضية أمن قومي للدولة المصرية، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بهدف الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030.

الاكتفاء الذاتي من القمح

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن خطة النهوض بقطاع الإنتاج الزراعي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: التوسع الأفقي عبر استصلاح أراضٍ زراعية جديدة، والتوسع الرأسي من خلال تحسين إنتاجية الفدان الواحد وتطوير منظومة التقاوي عالية الجودة، بالإضافة إلى تحديث آليات الإرشاد الزراعي والميكنة الحديثة لتقليل الفاقد.

حوافز مالية للمزارعين

وفي سياق تحفيز المزارعين المصريين على التوسع في زراعة القمح، كشف فاروق عن حزمة من الحوافز تشمل الإعلان المبكر عن أسعار توريد مجزية قبل بدء موسم الزراعة، وضمان سرعة صرف المستحقات المالية فور التوريد، وتطوير البنية التحتية للتخزين عبر إنشاء صوامع حديثة للحفاظ على جودة المحصول.

تكلفة زراعة القمح

من جانبه، أكد الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير الزراعي، أن تكلفة زراعة القمح يجب أن تكون مدروسة بدقة لضمان ربحية حقيقية للمزارع، موضحاً أن المزارع المصري الذي يمتلك خيار تأجير فدان أرضه بـ50 ألف جنيه سنوياً، يجب أن يحقق من زراعة القمح أرباحاً تفوق 30 ألف جنيه للموسم الشتوي.

وأضاف نور الدين أن تكلفة زراعة القمح وعوائدها ينبغي أن تتوافق مع ما نص عليه الدستور المصري، الذي يحدد أن أرباح المزارع لا يجب أن تقل عن 50% من تكلفة زراعة القمح الإجمالية، مشيراً إلى أن هذا المعيار يضمن استدامة القطاع الزراعي.

شراء القمح بالجنيه المصري بدلاً من الدولار

وأشار الخبير الزراعي إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من القمح يوفر على الدولة تكاليف الشحن البحري والتفريغ في الموانئ والنقل البري والتخزين، كما يمكّن الحكومة من شراء القمح بالجنيه المصري بدلاً من الدولار، مما يقوي العملة الوطنية ويقلل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي.

وشدد على أن خفض تكلفة زراعة القمح من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعومة وتحسين تكلفة زراعة القمح الإجمالية، يساعد الفلاح المصري على الخروج التدريجي من دائرة الفقر المتركز في الريف بسبب ضعف ربحية القطاع الزراعي.

آيات عبد الباقي