حقق الجنيه المصري مكاسب ملحوظة خلال تعاملات نهاية الأسبوع الجاري، مرتفعاً بنسبة 1.8% مقابل الدولار الأمريكي، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري بلوغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية جديدة تجاوزت 53 مليار دولار، في إشارة إيجابية لقوة الاقتصاد المصري وسط تحديات إقليمية معقدة.

 احتياطي النقد الأجنبي يسجل رقماً قياسياً جديداً

كشف البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، عن ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ 52.831 مليار دولار في مارس 2026، بزيادة قدرها 169 مليون دولار، ليصبح الأعلى في تاريخ مصر.

جاء هذا الارتفاع مدعوماً بزيادة أرصدة السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 160 مليون دولار لتسجل 33.3 مليار دولار، فيما استقرت أرصدة الذهب عند 19.2 مليار دولار خلال الشهر ذاته.

سعر صرف الدولار ينخفض أمام الجنيه المصري

شهدت تعاملات أمس الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، انخفاضاً ملموساً في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث تراجع إلى 52.67 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع في أكبر البنوك الحكومية المصرية (البنك الأهلي المصري وبنك مصر)، مسجلاً خسارة تقارب جنيهاً واحداً من قيمته.

تدفقات الأموال الساخنة تدعم استقرار السوق

سجلت السوق المصرية تدفقات إيجابية من المستثمرين الأجانب عبر:
– أدوات الدين الحكومية: اشترى الأجانب أدواتاً بقيمة 359.1 مليون جنيه
-سوق الأسهم: تجاوز حجم مشتريات الأجانب 452 مليون جنيه

على الجانب الآخر، سجل المستثمرون العرب صافي بيع في:
– أدوات الدين الحكومية بقيمة 2.3 مليار جنيه
– الأسهم بقيمة 167.5 مليون جنيه

 صمود الاقتصاد المصري

كانت التكهنات الاقتصادية تشير إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع اندلاع الصراع الإيراني قبل أكثر من شهرين، ستؤدي إلى:
– ارتفاع فاتورة استهلاك النفط والسلع الأساسية
– ضغوط متزايدة على احتياطيات النقد الأجنبي

لكن البيانات الفعلية جاءت مخالفة للتوقعات السلبية، حيث نجحت مصر في الحفاظ على مسار تصاعدي لاحتياطياتها، مما عزز ثقة المتعاملين في العملة المحلية واستقرار السوق المالية المصرية.

الأداء القوي للجنيه المصري

يعكس الأداء القوي للجنيه المصري واحتياطي النقد الأجنبي عدة عوامل:

1. فعالية السياسات النقدية: نجاح البنك المركزي في إدارة سعر الصرف وجذب التدفقات الدولارية
2. ثقة المستثمرين: استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات الإقليمية
3. تنويع مصادر الدخل: نجاح مصر في تنويع مصادر العملة الصعبة
4. الإصلاحات الاقتصادية: استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال

الآثار المتوقعة على الاقتصاد:

– تخفيض الضغوط التضخمية: انخفاض تكلفة السلع المستوردة
– تعزيز القدرة الشرائية: تحسن القوة الشرائية للمواطنين
– استقرار أسعار الفائدة: احتمالية تثبيت أو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً
– تشجيع الاستثمار: جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

توقعات الجنيه المصري

يتوقع محللون اقتصاديون أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع:
– استمرار تدفقات السياحة الصيفية
– عائدات قناة السويس
– تحويلات المصريين بالخارج
– الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية

آيات عبد الباقي