مجلس الدولة يقضي بإجراء انتخابات «الزراعيين» بأسرع وقت!
كتب – إبراهيم فايد
أصدرت الدائرة الثالثة بمجلس الدولة حكمًا ملزمًا بإجراء انتخابات نقابة الزراعيين في أسرع وقت بعد أن امتنع المجلس الحالي عن إجراءها في وقتها المحدد والتي كان من الواجب لها أن تتم في يناير مطلع 2026، سيّما وأن القانون يحدد مدة النقيب العام بأربعة أعوام فقط لا غير؛ وإذ أها بدأت في فبراير 2022 فإنها تنتهي أوائل فبراير من العام الجاري، وها نحن في طريقنا إلى مارس وما زال المجلس ممتنعًا عن إجراء انتخابات نزيهة تضخ دماء جديدة في النقابة وتحقق آمال المهندسين الزراعيين وطموحاتهم.
وكان المهندس “محمدي البدري” قد اختصم أمام مجلس الدولة كل من النقيب العام للزراعيين، والسكرتير العام للنقابة، ووزير الزراعة -بصفاتهم الإدارية- على خلفية امتناعهم عن إجراء انتخابات، ليأتي الحكم في صالحه أخيرًا ليفتح ذلك بارقة أمل جديدة للزراعيين في الوقت الذي ينتظر فيه مئات الآلاف منهم على أحرّ من الجمر إجراء تلك الانتخابات.
جدير بالذكر، أن المجلس الحالي بامتناعه عن إجراء الانتخابات هو في الحقيقة يلتف على أكثر من 750 ألف عضو عامل بالنقابة، وهو ما يطمح “البدري” بمشاركتهم بكثافة في الانتخابات الجاري الإعداد لها فور تسليم الصيغة التنفيذية من الحكم للإدارة القانونية بالنقابة وعرضها على النقيب الحالي ومجلس نقابته لاعتماده والبدء في التنفيذ فورًا، خاصةً وأن الحكم بات ونهائي ولا يسقط بأيٍ من المعارضات القانونية.
