الرقابة المالية تصدر أول قرار لتنظيم صناديق التحوط بالبورصة المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس “صناديق التحوط” التي تستهدف الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية والبيع على المكشوف بالبورصة المصرية.

ويسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة، استنادًا إلى التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وأكد عزام أن الخطوة ستعزز المرونة الاستثمارية وتنشط سوق المشتقات، وتستهدف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب.

وحرص القرار على تفصيل التزامات مدير الاستثمار لضمان حقوق المستثمرين، من بينها الإفصاح الدوري عن مستوى الرافعة المالية ونتائج اختبارات الضغط وأي تجاوز للحدود الاستثمارية، على أن يُنشر القرار خلال أيام بالوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.