مصر تبحث مع البنك الدولي إنشاء صندوق ضمانات لتمويل مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة

ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال لقاء جمعه بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، مقترحات إنشاء صندوق ضمانة مالية لتمويل مشروعات البنية التحتية في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.

وشارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من قيادات قطاع الكهرباء.

وتناول اللقاء سبل دعم الشبكة الموحدة وتعزيز قدرتها على استيعاب مزيد من الطاقات المتجددة، وآليات توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالتمويل طويل الأجل وتكاليفه واشتراطات إصدار الضمانات.

وأوضح المجتمعون أن الصندوق المقترح من المفترض أن يعمل كشركة توفر ضمانات للسداد وخدمة الدين، بما يقلل من المخاطر ويعزز قدرة المشروعات على جذب التمويل.

وأكد عصمت أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجيتها الوطنية للطاقة وخطة إعادة الهيكلة على تحسين جودة التغذية والخدمات الكهربائية، مشيدًا بدور البنك الدولي كشريك رئيسي في تمويل مشروعات تطوير الشبكة القومية والطاقة المتجددة، في وقت تستهدف فيه الاستراتيجية الوطنية رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية التي يجري تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي تمثل نموذجًا للتعاون المثمر، يهدف إلى إتاحة أدوات تمويل مبتكرة بالعملة المحلية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتسق مع جهود الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.