لجنة من الرقابة المالية والبورصة والضرائب لتنظيم المعاملة الضريبية لسوق المال
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب، بهدف تعزيز التكامل بين الجهات الرقابية والتنفيذية ودعم استقرار سوق رأس المال وجذب المزيد من المستثمرين. وجاء القرار عقب اجتماع سبق أن استضافته الهيئة بحضور رشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب، وعمر رضوان رئيس البورصة، لبحث سبل التنسيق المشترك في الشأن الضريبي والتدريبي.
وستتولى اللجنة، التي يرأسها المستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري الهيئة، دراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق قانون سوق رأس المال، وصياغة توصيات بشأن المعالجة الضريبية المناسبة، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية موحدة لضوابط المحاسبة الضريبية الخاصة بأنشطة الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وصناديق الاستثمار. كما ستشرف اللجنة على متابعة إجراءات الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب والبورصة، وتحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية.
وأوضح عزام أن تشكيل اللجنة يأتي كخطوة تنفيذية أولى ضمن رغبة الجهات الثلاث في بناء القدرات وتحديث الأطر التنظيمية، بما يرفع كفاءة التعامل مع الأسواق والمستثمرين ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.
