ما السر وراء رفع أسعار عائد التمويل العقاري الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل؟.. خبير يكشف لـ”رؤية”

مؤخرا وافق مجلس الوزراء المصري، على رفع أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعادة هيكلة السياسات التمويلية بما يتلاءم مع متغيرات الاقتصاد المحلي والعالمي.

وبموجب القرار الجديد، تم تعديل سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ليصبح 12% متناقصة بدلًا من 8% متناقصة، بينما رُفع سعر العائد على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% متناقصة بدلًا من 3% متناقصة.

ويهدف هذا التعديل إلى تقليص الفجوة بين معدلات العائد في المبادرات العقارية وأسعار الفائدة السائدة في السوق، والتي تتراوح حاليًا بين 14% و19%، لضمان استمرارية الدعم دون تحميل الدولة أعباء مالية مفرطة.

وقال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي والاستثمار العقاري، أن هذا القرار يأتي ضمن إعادة ضبط السياسة النقدية والتمويلية، في ظل مرحلة اقتصادية تشهد خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بنسبة وصلت إلى 6.25% منذ بداية العام.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن المبادرات السابقة، التي كانت تعتمد على عوائد منخفضة جدًا، ساهمت في زيادة الطلب بشكل ملحوظ على الوحدات السكنية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بصورة غير متوازنة مع القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين.

وأشار إلى أن رفع أسعار العائد سيؤدي إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن في السوق العقارية، من خلال تقليص الطلب المبالغ فيه، مع الحفاظ على فرص تمويل ميسرة للفئات المستهدفة، ولكن بمعدلات أكثر واقعية.

وأكد خطاب أن السوق العقارية ستشهد حالة من الهدوء النسبي بعد القرار، إذ إن ارتفاع العائد على التمويل العقاري سيقلل من حجم المضاربات ويحد من وتيرة ارتفاع الأسعار المتسارع.

وأوضح أن السوق خلال العامين الماضيين شهدت زيادات متتالية في الأسعار تجاوزت في بعض المناطق 30% إلى 40%، وهو ما أثار مخاوف من احتمالية تشكل فقاعة عقارية.

وتوقع خطاب أن يؤدي القرار الجديد إلى احتواء الأسعار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مع عودة التوازن بين العرض والطلب، خاصة في مشروعات الإسكان المتوسط التي كانت تشهد إقبالًا كبيرًا بفضل التمويل منخفض العائد.