المستشار العفيفي: قانون العمل البحريني يحمي حقوق العمال
أكد المستشار القانوني السيد العفيفي أن قانون العمل البحريني في صيغته الجديدة جاء ليعزز مكتسبات العمال ويحفظ حقوقهم كاملة، وفي مقدمتها حقهم في مكافأة نهاية الخدمة التي نصت عليها المادة (116) من القانون.
المشرع البحريني
وأوضح المستشار القانوني السيد العفيفي أن المشرع البحريني يحافظ على حقوق العمال واعتبر هذا الحق من النظام العام، بما يعني أنه لا يجوز المساس به أو التنازل عنه أو الاتفاق على أي نظام بديل يقلل من قيمته أو يفرغه من مضمونه.
مكافأة نهاية الخدمة حق لا يسقط بالفصل أو الاستقالة
أوضح المستشار العفيفي أن القانون البحريني الجديد شدد على أن فصل العامل لأي سبب من الأسباب لا يؤثر على استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة، كما أن مقدار المكافأة لا يتأثر بحالة الاستقالة أو بعدد سنوات الخدمة.
وأشار العفيفي إلى أن ذلك يمثل اختلافًا جوهريًا عن قانون العمل القديم لسنة 1976 الذي كان يضع قيودًا على هذا الحق في بعض الحالات.
تعديلات قانون العمل البحريني لحماية حقوق العمال
وبيّن المستشار القانوني السيد العفيفي أن إدخال هذه التعديلات في قانون العمل البحريني جاء ليؤكد الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البحرين المعظم، وولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما، اللذين أوليا اهتمامًا كبيرًا بفئة العمال، باعتبار أن حقوقهم تمثل خطًا أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
توازن تشريعي بين حقوق العامل وصاحب العمل
وأضاف المستشار العفيفي أن ما يميز قانون العمل البحريني الجديد هو أنه وضع حماية متوازنة بين مصلحة العامل وصاحب العمل، إلا أن المشرع أعطى أولوية واضحة للعامل في ما يتعلق بحقوقه الأساسية، وفي مقدمتها مكافأة نهاية الخدمة التي تعد من أهم الضمانات الاجتماعية بعد انتهاء علاقة العمل.
قانون العمل البحريني نقلة نوعية للعمال
وختم المستشار القانوني السيد العفيفي بالتأكيد على أن قانون العمل البحريني في جوهره وفلسفته العامة يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال، ويعكس حرص القيادة البحرينية على توفير بيئة عمل عادلة تحفظ كرامة العامل وتضمن استقرار سوق العمل الوطني.
وشدد المستشار العفيفي على أهمية معرفة العمال لحقوقهم.
