بعد موافقة لجنة إسكان النواب مبدئيا على مشروع قانون الإيجار القديم.. اقرأ التفاصيل
أعلنت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.
أوضح المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
كان المستشار محمد عبد المنعم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب قد أثار عددا من النقاط المهمة بشأن ما يتعلق بالأماكن التى ستنقل لها الأسر التى سيتم تحرير عقدها السكنى بموجب قانون الإيجارات القديمة لأماكن بديلة.
