مملكة البحرين تستضيف مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية الثامن: نحو تمكين رقمي وريادة نسائية شاملة

استضافت مملكة البحرين فعاليات مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية الثامن في الدول العربية لعام 2025، تحت شعار “تمكين رقمي وريادة نسائية”، حيث قدمت الدكتورة مروى محمود عمر ورقة بحثية بعنوان “التمكين الرقمي للمرأة في الدول العربية: نحو نمو شامل ومستدام”، تناولت من خلالها أبعاد التحول الرقمي وأثره على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا في المنطقة.

أكدت الدكتورة مروى في مقدمة بحثها أن التحولات الرقمية باتت قوة عالمية محورية تعيد رسم ملامح الاقتصاد والمجتمع، مما يبرز الحاجة إلى استثمارها في تمكين المرأة وتعزيز فرصها في سوق العمل، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المرأة العربية، كالفجوة الرقمية وضعف الشمول المالي وارتفاع نسب بطالة الخريجات.

وانسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدفين الثامن والعاشر، أوضحت الباحثة أن تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي يمكن أن يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2030، بحسب تقارير البنك الدولي.

تحليل علمي وفرص واعدة

اعتمدت الورقة البحثية على بيانات كمية ونوعية من مصادر دولية موثوقة، وسلطت الضوء على مجموعة من المحاور الرئيسية، منها:

• الفجوات الرقمية التي تعاني منها النساء، إذ لا تمتلك سوى 24% منهن حسابات مصرفية مقارنة بـ 40% من الرجال، مما يحد من قدراتهن الاقتصادية.
• القيود الاجتماعية والثقافية التي تعيق دخول النساء سوق العمل، رغم أن نسبة البطالة بين المتعلمات قد تتجاوز 30% في بعض الدول.

وفي المقابل، استعرضت الورقة أبرز الفرص التي يتيحها التحول الرقمي للنساء، مثل التدريب على المهارات الرقمية، وريادة الأعمال عبر الإنترنت، والشمول المالي من خلال الخدمات الرقمية، والتي من شأنها أن ترفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 45% بحلول عام 2030.

سياسات وتوصيات للنهوض بالمرأة رقمياً

أوصت الورقة بعدة تدخلات استراتيجية لتعزيز التمكين الرقمي للمرأة، من أبرزها:

• تطوير سياسات وطنية تدعم التدريب الرقمي للفتيات والنساء.
• توفير بيئة قانونية تحمي حقوق المرأة وتكفل مساواتها في سوق العمل الرقمي.
• بناء الثقة في الأنظمة والمنصات الرقمية من خلال الشفافية والمساءلة.

نحو مستقبل أكثر شمولًا واستدامة

خلصت الدكتورة مروى إلى أن تمكين المرأة رقميًا ليس مجرد خطوة نحو العدالة الاجتماعية، بل هو استثمار حقيقي في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. ودعت صانعي القرار في الدول العربية إلى:

• تعزيز البنية التحتية الرقمية.
• دمج المهارات الرقمية في المناهج التعليمية.
• دعم منصات ريادة الأعمال النسائية.
• توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

هذا المؤتمر شكل منصة حيوية لتبادل الرؤى حول مستقبل المرأة العربية في عصر التحول الرقمي، مؤكدًا أن تمكين النساء هو ركيزة أساسية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.