مصنع بداية يستغيث بالحكومة المصرية لخرق تركيا لشروط اتفاقية التجارة الحرة مع مصر 

المهندس حسام جابر: نناشد وزيري التجارة والصناعة التدخل العاجل لحماية صادراتنا للسوق التركي من إجراءات تعسفية

قرار رئاسي تركي تسبب في زيادة غير مبررة بنسبة 82% في تكلفة استيراد المنتجات المصرية

القرار صدر دون أي إشعار أو تنسيق مع الجانب المصري ما أدى إلى توقف تام لصادراتنا إلى تركيا منذ صدوره

نناشد قطاع الاتفاقيات الخارجية التدخل لضمان التزام تركيا بالاتفاقية الموقعة لحفظ حقوق المصنعين والمصدرين المصريين

حسام راضي

استغاث المهندس حسام جابر، عضو جمعية مستثمري 6 أكتوبر مدير عام مصنع بداية لتصنيع الأدوات الكتابية، بالحكومة المصرية وبالفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الداخلية، بالتدخل العاجل لحماية الصادرات المصرية إلى السوق التركي، بعد تعرضها لإجراءات تعسفية من الجانب التركي تخالف اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر.

وقال المهندس حسام جابر، إنه تقدموا بمذكرة لقطاع الاتفاقيات الخارجية بشأن القرار الرئاسي الصادر في تركيا بتاريخ 23 نوفمبر 2023 تسبب في زيادة غير مبررة بنسبة 82% في تكلفة استيراد المنتجات المصرية، بسبب إلغاء حق المستورد التركي في خصم ضريبة القيمة المضافة على بعض الواردات، ومنها منتجات شركة بداية مثل أقلام الرصاص وأقلام التلوين، المدرجة تحت البند الجمركي (HS CODE 9609.10).

ولفت إلى أن صدر القرار دون أي إشعار مسبق أو تنسيق مع الجانب المصري، ما أدى إلى توقف تام لصادراتنا إلى تركيا منذ صدوره، رغم أن السوق التركي يعد من أهم الأسواق التصديرية التي نعمل بها منذ عام 2016، ضمن اتفاقية تجارة حرة يفترض أن تكفل الحماية والتيسير، لا التعقيد والعقوبات غير المباشرة.

وأضاف: شركتنا تصدر نحو 60% من إنتاجها للأسواق الخارجية، ونجحت في بناء سمعة تنافسية عالية في أسواق عديدة بفضل جودة منتجاتها وسعرها التنافسي.

تابع: إلا أن القرار التركي وضعنا أمام تحديات صعبة، وأجبرنا على خفض الطاقة الإنتاجية إلى أقل من النصف، ما يهدد مستقبلنا ومئات العمال المرتبطين بنا”.

وأكد رئيس مجلس إدارة “بداية” أن هذه الخطوة من الجانب التركي تمثل خرقًا واضحًا لشروط اتفاقية التجارة الحرة، وتضر ليس فقط بشركة واحدة، بل بسمعة الصناعة المصرية وصادراتها التي تسعى الدولة بكل أجهزتها لزيادتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

وطالب المهندس حسام جابر السيد الوزير بالتدخل العاجل والتواصل مع الجانب التركي عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وضمان التزام تركيا ببنود الاتفاقية الموقعة، بما يحفظ حقوق المصنعين والمصدرين المصريين.

وأكد أن القطاع الصناعي المصري بحاجة إلى دعم حقيقي ومواقف حاسمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم.

وشدد على أهمية تمكين المنتج المصري من النفاذ العادل إلى الأسواق الدولية خاصة في ظل الاتفاقيات المبرمة والموقعة مع عديد من الدول.