ما هي الإعفاءات الضريبية وأنواعها؟.. الخبراء يوضحون كافة المعلومات

تعتبر الإعفاءات الضريبية بمثابة دفعة للمواطنين ومساعدتهم على تبني الأنشطة التي أوصت بها الحكومة لمساعدتهم في تقليل الضرائب المستحقة عليهم. لذلك دعونا نتعرف أكثر على ما هي الإعفاءات الضريبية وأنواعها؟.

ما هي الإعفاءات الضريبية

يعرف الإعفاء الضريبي على أنها تخفيض مبلغ الضريبة المستحق للأفراد والشركات الذي يدين به شخص ما إلى دائرة الإيرادات الداخلية للبلد.

ويعتبر الإعفاء الضريبي بمثابة حافز مالي من الحكومة للمواطنين، بهدف تعزيز الأنشطة المفيدة إلى حد كبير للمجتمع والاقتصاد.

تمنح الحكومة الإعفاء الضريبي للمواطنين في ظروف محددة وخاضعة للرقابة لأنها توفر فوائد أكبر لدافعي الضرائب وتؤدي إلى الاستغلال. ومع ذلك، يجب على المواطن أن يستوفي معايير الشروط المقررة للإعفاء من الضريبة.

ونستخلص مما سبق، أن الائتمان الضريبي هو حافز تقدمه الحكومة لدافعي الضرائب، مما يقلل بشكل فعال من إجمالي الضرائب المدفوعة.

يمكن أن يكون الائتمان في شكل خصم أو تخفيض مباشر للمبلغ. ولهذا سنتعرف على أنواع الإعفاء الضريبي.

تعرف أكثر على.. ما هو الإعفاء الضريبي

أنواع الإعفاءات الضريبية

يؤكد الخبراء لموقع رواد الاقتصاد أن أبرز أنواع الإعفاء الضريبي ثلاثة وهي كالتالي:

• الاعتمادات غير القابلة للاسترداد.
• الاعتمادات القابلة للاسترداد.
• الاعتمادات القابلة للاسترداد جزئياً.

أمثلة

فيما يلي مثال واقعي لسباق صناعة السيارات في الولايات المتحدة للتغلب على الصين وأوروبا في ثورة السيارات الكهربائية.

يطلب عمالقة السيارات مثل جنرال موتورز وفورد وتويوتا من الحكومة الحصول على رصيد شراء بقيمة 7500 دولار. تعتبر الاعتمادات مهمة لتحقيق هدف البلاد المتمثل في تحقيق 50٪ من مبيعات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030.

ومن دون الاعتمادات، ستنقل الشركات إنتاجها إلى الصين أو أوروبا. ووفقاً لتقديرات مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، ستحقق البلاد 47% من مبيعات السيارات الكهربائية مع هذه الحوافز. وعلى العكس من ذلك، إذا فشلت الحكومة في التحفيز، فلن تتمكن إلا من الوصول إلى 35٪ من المبيعات.

الإعفاءات الضريبية في مصر

في أغسطس 2023، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وكان مجلس النواب المصري قد عدل مسمى القانون ليصبح “إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم”، وذلك كي لا يمتد الإعفاء إلى إعفاءات أخرى مقررة لهذه الجهات.

ويهدف القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز.

كما يلغي القانون كل الإعفاء الضريبي أو الرسوم، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

كتبه| أحمد سلامة