على غرار “رأس الحكمة”.. مصر تطرح منطقة “رأس بناس” أمام المستثمرين| إنفوجراف

مصر تطرح منطقة “رأس بناس” أمام المستثمرين. على غرار مشروع وصفقة “رأس الحكمة” تخطط الحكومة المصرية لطرح مخطط استثماري لمنطقة “رأس بناس” على ساحل البحر الأحمر، على المستثمرين السياحيين، سواء المحليين أم الأجانب.

طرح منطقة رأس بناس أمام المستثمرين

وقال وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، في مؤتمر صحفي، إن منطقة رأس بناس تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بفضل قربها من المدن الحيوية وامتلاكها لواجهة بحرية مميزة على ساحل البحر الأحمر.

وأشار إنفوجراف لمؤسسة “ماعت جروب” إلى النطاق الجغرافي لمنقطة “رأس بناس” فهي تقع على بعد 356 كم من مدينة الأقصر، وتحتوي على لسان بطول 50 كم يمتد داخل البحر الأحمر.

وتحتوي المنطقة على ميناء ومنطقة سياحية يتواجد فيها عدة نقاط للغوص وأماكن شعاب مرجانية، حيث تضم أكبر تجمع للشعاب المرجانية في مصر.

وأشار وزير الإسكان إلى أن التعامل مع المستثمرين المحليين سيتم بالجنيه المصري، وذلك لتجنب أي تداعيات سلبية على سوق العملة ومنع ظهور السوق السوداء نتيجة سحب الدولار من البنوك.

وقدّر الشربيني قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان “التي تمّ حصرها وسيتم طرحها تباعاً” بتريليوني جنيه.

وأوضح وزير الإسكان المصري أن المستثمر المصري سيتم التعامل معه بالجنيه، لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي ومنع عودة السوق السوداء، لافتا إلى وجود منصة إلكترونية خاصة للشراكات المصرية الأجنبية، لإتاحة الفرص الاستثمارية بالدولار عبر تحويلات من الخارج.

مشروع سكن لكل المصريين

وكشف وزير الإسكان عن طرح 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين ضمن مشروع سكن لكل المصريين في نوفمبر المقبل، 60 ألفاً منها لمحدودي الدخل، و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل. معلناً عن عزم وزارته تأسيس صناديق استثمارية تتولى طرح وحدات مشروعات الحكومة؛ وسيُطرح على المواطنين المساهمة فيها للاستفادة من الفرص المتاحة.

من ناحية أخرى استبعد وزير الإسكان المصري خطر حدوث فقاعة عقارية في مصر، باعتباره العقار في البلاد أكثر الأوعية الادخارية أماناً. كما لفت إلى أن الزيادة السكانية في مصر تُقدر بمليوني نسمة سنوياً.

وأعلن الشربيني خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة للجانب الإماراتي، ستبدأ في بداية أكتوبر المقبل، على أن تُنجز عملية التسليم بالكامل في 15 نوفمبر.

يذكر أن مصر والإمارات، كانا قد وقعا في فبراير، صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها القابضة (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار. على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35 بالمئة من المشروع وعائداته.