اقتصاد وأسواق

علاء منصور: السوق العقارية بعيدة عن الفقاعة.. واستقرار الأسعار خلال عامين

أكد المهندس علاء منصور، الاستشاري الهندسي وعضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «ساج» للاستثمار العقاري، أن السوق العقارية المصرية لا تواجه فقاعة بالمعنى المتعارف عليه في بعض الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن طبيعة الملكية العقارية في مصر، التي يغلب عليها امتلاك الأفراد للوحدات، تمنح السوق قدرًا من المرونة في التعامل مع فترات التباطؤ وتصحيح الأسعار.

وأوضح منصور خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج 48 ساعة اقتصاد مع الإعلامية منال السعيد على قناة TEN أن الطلب على العقارات في مصر حقيقي ومستمر منذ أكثر من 10 سنوات، بل إن مستويات الطلب لا تزال تفوق المعروض المتاح، معتبرًا أن حجم المبيعات العقارية لا يمكن فصله عن احتياجات السوق الفعلية، رغم اختلاف طبيعة المشترين وآليات السداد.

وأضاف أن السوق قد تشهد بعض الهزات أو التباطؤ في حركة البيع، لكنها لا تعني بالضرورة الدخول في أزمة ممتدة أو انفجار فقاعة عقارية، إذ يمتلك الأفراد القدرة على الاحتفاظ بوحداتهم لفترة لحين تحسن ظروف السوق وعودة الأسعار إلى مستويات أكثر توازنًا.

وأشار إلى أن أسعار العقارات، خاصة في الإسكندرية، شهدت ارتفاعًا نسبيًا نتيجة زيادة أسعار الفائدة وتكاليف التمويل، موضحًا أنها تجاوزت المعدلات الطبيعية إلى حد ما، لكنها مرشحة للوصول إلى مستويات أكثر منطقية خلال عامين على الأكثر، مع استيعاب السوق للتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

ولفت إلى أن أنظمة السداد الممتدة، التي وصلت في بعض المشروعات إلى 10 و12 و15 عامًا، تمثل أحد العوامل التي ساعدت على تنشيط المبيعات، إذ تمنح المطورين فرصًا أكبر لتسويق مشروعاتهم، وتتيح للعملاء فترات سداد أكثر مرونة، مؤكدًا أن هذه الآلية لا تعني بالضرورة إضعاف السوق، بل قد تسهم في تحسين قدرتها على استيعاب الطلب.

ارتفاع تكاليف البناء وراء تأخر بعض المشروعات

وفيما يتعلق بتأخر تسليم عدد من المشروعات العقارية، أوضح منصور أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأراضي ومواد البناء وتكاليف التنفيذ خلال السنوات الماضية فرضت تحديات على المطورين، سواء في القطاع الخاص أو الشركات التابعة للقطاع العام، وأن استيعاب هذه المتغيرات يحتاج إلى وقت لإعادة ضبط الخطط المالية والتنفيذية للمشروعات.

وتوقع أن يظل عدد المشروعات التي لا يتم استكمالها محدودًا مقارنة بالمشروعات التي قد تتأخر مواعيد تسليمها، مؤكدًا أن للمشترين حقوقًا يجب أن تكون واضحة في العقود، خاصة فيما يتعلق بالتزامات المطور ومواعيد التسليم، مشيرًا إلى وجود توجه نحو تنظيم هذه العلاقة بصورة أفضل.

وشدد على أهمية أن تركز اللجنة المقترحة لدراسة السوق العقارية واتحاد المطورين العقاريين على تحقيق التوازن بين مصالح المطورين والعملاء، من خلال دراسة احتياجات السوق ومتطلبات الشركات، وتحديد التيسيرات التي تساعد المطور على استكمال مشروعاته وتحقيق معدلات بيع مناسبة، بالتوازي مع ضمان حقوق المشترين وحمايتهم.

2027 عام لاستيعاب تحديات السوق

وتوقع منصور أن تشهد السوق العقارية خلال عام 2027 تحركات سعرية محدودة، دون زيادات كبيرة، مرجحًا أن تكون الارتفاعات في نطاق المعدلات الطبيعية، وربما أقل منها في بعض الحالات، بهدف تسريع وتيرة البيع وتحفيز الطلب.

وأضاف أن أداء السوق خلال العام المقبل لن يختلف بصورة كبيرة عن 2026، لكنه قد يكون أفضل مع زيادة قدرة الشركات والعملاء على استيعاب المتغيرات الاقتصادية وتكاليف التطوير العقاري.

الاستثمار في أصول «سبورتنج» لتعظيم موارد النادي

وعلى صعيد رؤيته عقب فوزه بعضوية مجلس إدارة نادي سبورتنج الرياضي، قال منصور إنه يستهدف توظيف خبراته الهندسية والاستثمارية في تعظيم الاستفادة من أصول النادي ومنشآته، من خلال دراسة المباني والمنشآت القائمة وإعادة تطوير أو توظيف بعضها بما يحقق عوائد مالية تدعم خطط الاستثمار والتطوير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن النادي يمتلك أصولًا ومنشآت ذات قيمة استثمارية كبيرة، يمكن الاستفادة منها بصورة أكثر كفاءة، لافتًا إلى أن شركة الاستثمار الرياضي التي أنشأها النادي حديثًا تمثل إحدى الأدوات الممكنة لتعزيز موارده، والعمل على تفعيل دورها وتحقيق عوائد تدعم أنشطته الرياضية والاجتماعية.

وأشار إلى أن تطوير المدرجات القديمة بالنادي وإعادة استغلالها يأتي ضمن الأفكار التي يرى إمكانية تنفيذها، بما يحولها إلى أصل منتج يحقق إيرادات إضافية يمكن توجيهها إلى تطوير المنشآت والأنشطة الرياضية، مؤكدًا أن الاستثمار الرياضي يحتاج إلى إدارة ذكية للموارد والأصول المتاحة.