رشا السلاب: منتدى الاقتصاد العالمي يضع مصر على خريطة القرار الاقتصادي.. والاستثمار الحقيقي يبدأ من المصانع وفرص العمل

رشا السلاب: منتدى الاقتصاد العالمي يضع مصر على خريطة القرار الاقتصادي.. والاستثمار الحقيقي يبدأ من المصانع وفرص العمل
أكدت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب، الخبيرة الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية والنائب الثاني لرئيس الاتحاد الاقتصادي لأحزاب مصر، أن استضافة مصر للاجتماع الاستراتيجي القطري للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل فرصة مهمة لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة القرار الاقتصادي الدولي، وجذب استثمارات عالمية تفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعة والإنتاج والتصدير.
وقالت السلاب إن أهمية الاجتماع تتجاوز انعقاده ومشاركة القيادات الاقتصادية الدولية، خاصة أنه يأتي في توقيت يشهد تحولات متسارعة في خريطة الاستثمارات العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة، وهو ما يتيح لمصر فرصة لتعزيز موقعها التنافسي وبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمالية.
وأوضحت أن مشاركة نحو 70 إلى 80 من كبار الرؤساء التنفيذيين وممثلي الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية تمثل فرصة لعرض المقومات الاستثمارية المصرية أمام كيانات تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية مؤثرة، بما قد يسهم في جذب تدفقات استثمارية جديدة.
من اللقاءات الدولية إلى مصانع ومشروعات على أرض الواقع
وشددت الخبيرة الاقتصادية على أن الاختبار الحقيقي لنجاح الاجتماع لا يرتبط بعدد المشاركين أو اللقاءات والاتفاقات المعلنة، وإنما بمدى القدرة على تحويل الحوار الاقتصادي إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات فعلية توفر فرص عمل وتضيف إلى الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها للقيام بدور إقليمي في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتصدير، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وقناة السويس، والموانئ، والمناطق الصناعية، وشبكات الطرق الحديثة، إلى جانب قاعدة بشرية شابة يمكن الاستفادة منها في دعم الأنشطة الإنتاجية.
خريطة استثمارية واضحة لضمان تنفيذ الاتفاقات
وأكدت السلاب ضرورة أن يسفر الاجتماع عن خريطة استثمارية محددة تتضمن المشروعات المطروحة وتكلفتها والقطاعات المستهدفة والحوافز المتاحة والجهات المسؤولة عن التنفيذ، مع وضع آلية معلنة لمتابعة الاتفاقات وتحويلها إلى استثمارات فعلية وفق جداول زمنية واضحة.
كما دعت إلى تنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات العالمية والمصنعين والمستثمرين المصريين، بما يعزز فرص التعاون ونقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب إتاحة نتائج الاجتماع للرأي العام بصورة واضحة ومبسطة، حتى يتعرف المواطن والمستثمر على الفرص التي يمكن أن تتيحها الشراكات الدولية.
استقرار التشريعات وسرعة الإجراءات مفتاح جذب المستثمرين
وفيما يتعلق بمتطلبات جذب الاستثمارات الكبرى، أوضحت السلاب أن المستثمر يحتاج إلى بيئة أعمال مستقرة وواضحة، تقوم على استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعات، وسرعة تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص، وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية، وضمان المنافسة العادلة بين مختلف المستثمرين.
وأضافت أن الاجتماع يمكن أن يفتح المجال أمام إقامة مصانع جديدة والتوسع في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التصديرية والتكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستية، مع إعطاء أولوية للشراكات التي تنقل التكنولوجيا وتزيد المكون المحلي في المنتجات المصرية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة شريك في الاستثمارات العالمية
ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن تحقيق الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الجديدة يتطلب عدم اقتصار الفرص على الشركات الكبرى، بل ضرورة دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل التوريد والإنتاج الخاصة بالمستثمرين الدوليين.
وأوضحت أن ذلك يستلزم توفير التمويل والتدريب الفني والتكنولوجي، وتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات، وفتح قنوات للتعاقد بين المنتجين الصغار والمصانع الجديدة، بما يسمح للمشروعات المحلية بالمشاركة في أنشطة النقل والتعبئة والتغليف والصيانة والصناعات المغذية، والوصول إلى الأسواق التصديرية.
وأكدت أن هذا التوجه من شأنه توسيع قاعدة المستفيدين من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحويل المشروعات الصغيرة إلى حلقات إنتاجية فاعلة داخل سلاسل القيمة العالمية.
فرص العمل وتحسين الأسعار.. المواطن معيار النجاح
وشددت السلاب على أن المواطن المصري يجب أن يكون المستفيد الحقيقي من نتائج الاجتماع، مؤكدة أن الاستثمار ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتحسين الدخول ومستوى المعيشة.
وأشارت إلى أن إنشاء المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية يساهمان في توفير فرص عمل جديدة ورفع الطلب على العمالة المصرية، كما أن التوسع في الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية وزيادة المعروض المحلي من المنتجات يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط السعرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع ضرورة تعزيز المنافسة وخفض تكاليف الإنتاج.
وأضافت أن نمو الصادرات يدعم موارد النقد الأجنبي والاستقرار الاقتصادي، بينما تفتح الاستثمارات التكنولوجية مجالات جديدة أمام الشباب، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات والقطاعات الإنتاجية.
5 مؤشرات لقياس نجاح اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي
وحددت السلاب مجموعة من المؤشرات التي ينبغي الاستناد إليها لتقييم النتائج الفعلية للاجتماع، بعيداً عن الاكتفاء بعدد الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وتشمل حجم الاستثمارات التي دخلت مرحلة التنفيذ، وعدد فرص العمل الجديدة، ونسبة المكون المحلي في المنتجات، ومعدلات نمو الصادرات، ومدى استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أكدت أهمية متابعة انعكاس زيادة الإنتاج على مستويات الأسعار ودخول المواطنين، باعتبارها مؤشرات أكثر ارتباطاً بحياة المصريين وقياساً للأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات.
واختتمت الدكتورة رشا السيد محمد السلاب بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي للاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي يتمثل في بناء شراكات مستدامة تجعل مصر أكثر قدرة على الإنتاج والمنافسة، وتمنح المستثمر الكبير فرصاً للتوسع، والمستثمر الصغير فرصة للنمو، والمواطن المصري فرصة حقيقية للعمل وتحسين دخله ومستوى معيشته، مشددة على أن الأهم ليس ما يُعلن خلال جلسات المنتدى، وإنما ما يتحقق من نتائج ملموسة داخل المصانع والأسواق وبيوت المصريين.





