يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً متسارعاً بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح محركاً رئيسياً للنمو والإنتاجية والاستثمار، وسط سباق دولي لتعزيز القدرات التكنولوجية والاستحواذ على أسواق المستقبل، مع توقعات بتحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة بحلول عام 2030.

ووفقاً لتقديرات أوردتها تقارير «ماعت جروب»، تتصدر الصين قائمة الاقتصادات المستفيدة، بمكاسب محتملة تصل إلى 7 تريليونات دولار، وزيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 26.1%، تليها أمريكا الشمالية بمكاسب تقدر بنحو 3.7 تريليون دولار، ونمو متوقع يبلغ 14.5%.

وعربياً، تبرز الإمارات والسعودية ومصر ضمن الاقتصادات المرشحة لتحقيق مكاسب من الثورة التكنولوجية، إذ تشير التقديرات إلى إمكانية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بنسبة 13.6%، والسعودي بنسبة 12.4%، والمصري بنسبة 7.7% بحلول 2030. بحسب إنفوجراف لـ”ماعت جروب”.

وتستند الإمارات إلى استثماراتها في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية واستقطاب الشركات التكنولوجية، بينما توظف السعودية تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم مستهدفات رؤية 2030، وتنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءة قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات.

أما مصر، فتمتلك فرصاً للاستفادة من قاعدة شبابية كبيرة وقطاع متنامٍ لتكنولوجيا المعلومات، عبر توظيف التطبيقات الذكية في الصناعة والزراعة والصحة والتعليم، وتوسيع صادرات الخدمات الرقمية وتحسين الإنتاجية.

لكن تحويل هذه التوقعات إلى مكاسب فعلية يتطلب استثمارات في مراكز البيانات والبنية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، ودعم البحث والتطوير والشركات الناشئة، إلى جانب توفير تشريعات تحمي البيانات وتعزز الابتكار.

وتؤكد هذه المؤشرات أن المنافسة لم تعد تقتصر على امتلاك التكنولوجيا، بل تمتد إلى القدرة على إنتاجها وتطويرها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وفرص عمل جديدة.

ويبقى التحدي أمام الاقتصادات العربية هو الانتقال من استهلاك الحلول التكنولوجية إلى المشاركة في صناعتها وتصديرها، بما يعزز النمو المستدام والتنافسية العالمية.