20 التزاما أمام المغاربة.. ماذا وعد حزب الأصالة والمعاصرة بتحقيقه بحلول 2031؟ | إنفوجراف لـ”فاروس”
مع اقتراب تشكيل الحكومة المرتقبة، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة حزب الأصالة والمعاصرة على تحويل وعوده الانتخابية إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات المغاربة، خاصة في ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وضمان السكن اللائق، وذلك في إطار برنامج انتخابي يتضمن 20 التزاما أساسيا.
وفي برنامجه الانتخابي، قدم حزب الأصالة والمعاصرة، المعروف بـ«البام»، مجموعة من التعهدات الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال إجراءات تشمل مراجعة الضرائب، ورفع الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع فرص الإدماج المهني، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية.
وفي مقدمة هذه الالتزامات، وعد الحزب بإعفاء فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم شهريا من الأداء، دون شروط، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، مع تمكين الأرامل من الاستفادة من المعاش كاملا بعد وفاة الزوج، فضلا عن إلغاء الضريبة على الأجور الخام التي تقل عن 15 ألف درهم.
وعلى مستوى التشغيل والحماية الاجتماعية، تعهد «البام» برفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم، وإحداث مليون منصب شغل صاف خلال الولاية الحكومية، وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة، مع رفع نسبة نشاط النساء إلى 21 في المائة. بحسب انفوجراف لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية.
كما وضع الحزب ضمن أولوياته معالجة وضعية نحو ثلاثة ملايين شاب خارج منظومتي التعليم والتشغيل، وإطلاق برامج لدعم الإدماج المهني، وتحسين ظروف العمل، وتوفير حلول سكنية للشباب، تشمل 100 ألف حل سكني، فضلا عن تمكين نصف مليون أسرة من السكن اللائق، وإنشاء عمارات مخصصة للكراء لفائدة الشباب.
وفي قطاعي الصحة والتعليم، وعد الحزب بتأهيل المنظومة الصحية وتحسين تنافسية المستشفى العمومي، وتعميم التعليم الأولي والنقل المدرسي، إلى جانب هيكلة التعليم العالي.
وتشمل الالتزامات أيضا محاربة المضاربة والوساطة غير المنتجة في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الرقمية، وتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فضلا عن ضمان الأمن الطاقي والمائي والغذائي والعلمي والتقني، عبر توفير مخزون من المحروقات يكفي ثلاثة أشهر، وإنجاز 400 منشأة مائية وست محطات لتحلية مياه البحر.
وبين سقف هذه الوعود وانتظارات المواطنين، يبقى التحدي الأساسي مرتبطا بمدى قدرة الحكومة المقبلة على ترجمة الالتزامات إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ، ضمن آجال واضحة وميزانيات محددة، بما يسمح بقياس أثرها الفعلي على حياة المغاربة.
