تراجع نادر في مؤشر السيولة المحلية بمصر يثير تساؤلات حول اتجاهات الأموال في الاقتصاد

سجل مؤشر السيولة المحلية في مصر تراجعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال يونيو الماضي، هو الأول من نوعه منذ سنوات طويلة، لتنخفض السيولة المحلية بنحو 68.9 مليار جنيه لتسجل 15.26 تريليون جنيه مقابل 15.33 تريليون جنيه في مايو، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وأرجعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي هذا التراجع إلى توجه الشركات نحو زيادة الاقتراض للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، ما رفع نسبة القروض إلى الودائع وامتص جزءًا من السيولة، إلى جانب توسع البنوك في توظيف أموالها بأذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية. وتزامن ذلك مع انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 2.1% ليسجل نحو 17.6 تريليون جنيه.

في المقابل، رجّح محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، اتجاه جزء من السيولة نحو الاستثمار في العقارات والذهب والأسهم للتحوط من التضخم، بينما ذهب جانب آخر منها نحو الاستهلاك مدعومًا بالتوسع في التمويل غير المصرفي.