المؤسسات السعودية تقود مشتريات سوق الأسهم بصافي 1.54 مليار ريال خلال يوليو 2026

حققت المؤسسات السعودية أداءً قوياً في سوق الأسهم السعودية خلال شهر يوليو 2026، بعدما سجلت صافي مشتريات بلغت 1.54 مليار ريال (410.83 مليون دولار)، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن شركة تداول السعودية.
وأوضح التقرير أن إجمالي مشتريات المؤسسات السعودية خلال الشهر الماضي وصل إلى 9.71 مليار ريال (2.59 مليار دولار)، مقابل مبيعات بقيمة 8.17 مليار ريال (2.18 مليار دولار)، ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات المحلية في السوق.
وجاءت الشركات السعودية في صدارة الجهات الأكثر شراءً بصافي بلغ 1.29 مليار ريال (345.21 مليون دولار)، تلتها الصناديق الاستثمارية بصافي مشتريات قدره 346.57 مليون ريال (92.42 مليون دولار)، ثم محافظ المؤسسات المدارة بصافي 122.09 مليون ريال (32.56 مليون دولار).
وساهمت هذه التدفقات في تعزيز أداء المستثمرين السعوديين بشكل عام، حيث سجلوا صافي شراء بلغ 483.21 مليون ريال (128.86 مليون دولار) خلال يوليو. وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين السعوديين الإجمالية 48.75 مليار ريال (12.99 مليار دولار)، بما يمثل 56.62% من إجمالي مشتريات السوق، مقابل مبيعات بقيمة 48.26 مليار ريال (12.87 مليار دولار)، شكلت 56.06% من إجمالي عمليات البيع.
في المقابل، اتجه الأفراد السعوديون إلى البيع خلال الشهر، مسجلين صافي بيع بلغ 1.057 مليار ريال (281.98 مليون دولار)، بعد تنفيذ مشتريات بقيمة 39.04 مليار ريال (10.41 مليار دولار)، مقابل مبيعات بلغت 40.09 مليار ريال (10.69 مليار دولار).
وعلى صعيد المستثمرين الخليجيين، أظهرت البيانات استمرار الاتجاه الشرائي، إذ سجلوا صافي مشتريات بقيمة 181.37 مليون ريال (48.36 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ مشتريات إجمالية بلغت 1.81 مليار ريال (483.96 مليون دولار)، مقابل مبيعات بقيمة 1.63 مليار ريال (435.59 مليون دولار).
في المقابل، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل صافي بيع خلال يوليو، بلغ 664.58 مليون ريال (177.22 مليون دولار)، بعدما بلغت قيمة مشترياتهم 35.53 مليار ريال (9.47 مليار دولار)، مقابل مبيعات وصلت إلى 36.19 مليار ريال (9.65 مليار دولار).
ويُظهر التقرير أن توجه الأجانب نحو البيع جاء بشكل رئيسي نتيجة صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية البالغ 728.17 مليون ريال (194.18 مليون دولار)، إضافة إلى صافي مبيعات المحافظ المدارة بقيمة 13.05 مليون ريال (3.48 مليون دولار)، في حين خالف الأفراد الأجانب هذا الاتجاه بتسجيل صافي مشتريات بلغ 71.09 مليون ريال (18.96 مليون دولار).





